أكدت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة "كونكت" خلال انعقاد مجلسها الاداري، اليوم الاربعاء 27-07-2022 بالعاصمة، على ضرورة التسريع بوضع الإصلاحات الاقتصادية اللاّزمة لاستعادة نسق نموّ شامل ومستدام.
وعبّرت منظمة الأعراف "كونكت" خلال الاجتماع عن أملها بأن تتمكّن الحكومة التونسيّة من الوصول إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي يمكّنها من الحصول على الدعم المالي.
وذكرت المنظمة في بيان لها، بأنّها عبّرت عن ذلك خلال اللقاء، الذي جمع بعثة صندوق النقد الدولي برئيس كونكت خلال زيارتهم للبلاد التونسية، والذي مثّل فرصة هامّة اقترحت المنظّمة من خلالها حلول مسؤولة تراعي الجانب الاجتماعي والمصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
وثمنت المنظمة مجهودات المجمع المهني لمنتجي الطاقات المتجددة والفريق الاتصالي للمنظمة في إطار حملة "سيب اتريسيتي" والرامية إلى المراهنة على الطاقات المتجددة للنهوض بالاقتصاد التونسي.
كما سجلت كونكت بكل ارتياح التوصل الى حلول فيما يخصّ ربط محطات إنتاج الكهرباء بالشّبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء، مؤكدة حرصها على مواصلة مجهوداتها الرامية إلى احترام إلتزام تونس باتفاقية باريس حول المناخ، إضافة إلى دفع هذا القطاع الواعد كرافعة للاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ممّا من شأنه التحكّم في سعر الطاقة وتحسين المستوى المعيشيّ للمواطن ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة خاصّة في ظلّ الارتفاع الملحوظ للكلفة وتأثيره على نسبة التضخّم.
واعتبرت المنظمة ان الاستثمار يُعدّ الوسيلة الوحيدة لامتصاص البطالة وخلق الثروة وتحقيق النموّ والاستقرار الاجتماعي، داعية في هذا الاطار سلط الإشراف الى التّسريع بسنّ النصوص التطبيقيّة، التّي ستمكّن من تفعيل القوانين العالقة، خاصّة، منها قانون المبادرة الذاتية وقانون التمويل التشاركيّ لتأثيرها على خلق مواطن الشغل إضافة إلى خلق فرص تمويل مغايرة في ظلّ صعوبة النّفاذ إلى التمويل، الذّي تعاني منه الشركات الصغرى والمتوسطة.
وعبرت "كونكت" عن أملها في أن تكون المرحلة الجديدة، التّي تمرّ بها البلاد دافعا للعمل ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنهوض باقتصادنا الوطني.