تشهد ليبيا اليوم منعطفاً تاريخياً خطيراً، يعيدها الى الاقتتال والنزاع الداخلي، أو يرده عنها، عبر إتفاق سريع بين الأطراف السياسية يُعيدهم الى المسار السياسي المفترض.
فقد انتهت بالأمس رسمياً مدة خارطة الطريق المنبثقة عن إتفاق جنيف، وبالتالي إنتهى دور حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في البلاد قانونياً. إلا أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مازال متشبثاً بحكومته ويرفض تسليم السلطة الى غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة الإستقرار المكلفة من قبل البرلمان.
لكن الخبراء في الشأن الليبي يرجحون إستمرار الأزمة دون الوقوع في حرب أهلية، رغم المواجهات التي تحدث بشكل شبه يومي بين المسلحين التابعين لهذا الطرف أو ذاك.
وكان قد قتل 4 أشخاص بينهم مدني وأصيب 3 آخرون، مساء أمس الأربعاء، في اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في منطقة الدهماني المكتظة بالسكان، وسط العاصمة الليبية طرابلس.
حيث اندلعت الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين، إحداهما تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وهي قوة الردع الخاصة، والأخرى من جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.
وبالإضافة إلى القتلى، أسفرت المواجهات التي لم يعرف سببها، عن تدمير سيارة للمجلس الرئاسي. كما ماتزال منطقة تاجوراء تشهد توتراً بين قوات المجلس الرئاسي وكتائب من المنطقة على خلفية إطلاق سراح أحد المطلوبين لكتائب تاجوراء.
يُشار الى أن طرابلس شهدت منتصف مايو/أيار الماضي اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وأخرى موالية لفتحي باشاغا، عقب دخول الأخير العاصمة في محاولة منه لتسلم السلطة.
وفي السياق، شرح عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي مسألة انتهاء خارطة الطريق المنبثقة عن اتفاق جنيف قائلاً: "‏اليوم نشاهد انتهاء المدد الزمنية الواردة في خارطة الطريق سياسياً وقانونياً، ولا شرعية محلية أو دولية للحكومة المنبثقة عنها. ومنعاً للعبث، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كانت شرطاً لانتهاء الحكومة قبل انتهاء خارطة الطريق قبل ديسمبر الماضي".
وأضاف: "‏المقصد، إذا حصلت الانتخابات في ديسمبر الماضي تكون الحكومة منتهية رغم أنّ مدة الخارطة لم تنته، ولكنها حينها تكون انتهت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولكن الآن مع فشل انتخابات ديسمبر انتفى هذا الشرط، ولم يعد موجوداً، والآن خارطة الطريق كلها انتهت ولايتها وليس الحكومة فقط".
من جهته، دعا باشاغا، في كلمة مصورة له أمس، كل السلطات الليبية بألا تتهرب من مواجهة الحقيقة، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية التي تتعامل مع حكومة الوحدة خارجة عن القانون والشرعية.
في حين يُجري باشاغا منذ يوم أمس زيارة عمل إلى المملكة المتحدة، إلتقى فيها عدد من المسؤولين والوزراء البريطانيين من أجل دعم خارطته لحل الأزمة في ليبيا.
المراقبون للشأن الليبي يؤكدون على أن دول الغرب المتدخلة في الأزمة الليبية تمارس ضغوطها على كافة الأطراف لإبقاء الوضع على ما هو عليه في البلاد. لأن هذا يحقق مصلحتهم في إبقاء الفوضى التي تؤمن لهم السيطرة على الوضع في ليبيا وبالتالي على نفطها وضمان تدفقه حسب شروطهم.
ففتحي باشاغا، يتلقى دعمه من حلفائه البريطانيين، وأجندته في ليبيا مرتبطة بالمصالح البريطانية، والدبيبة مدعوم تُركياً، وكلاهما لديه رادع عسكري مهم يسمى الميليشيات المسلحة المعززة بالأسلحة الغربية والمرتزقة من كافة الدول.
وتصريحات باشاغا الأخيرة التي تدعو الى حل سلمي، وإخراج المرتزقة من ليبيا، يواجهها تحشيد عسكري من قبل الدبيبة، في ظل موافقة البرلمان التركي على طلب الرئيس التركي أردوغان، بالتمديد لقواته العاملة في ليبيا لمدة ثماني عشرة شهراً أخرى.
أزمة ليبيا التي زادت عن العشر سنوات، لن تنتهي بسرعة، بنظر المراقبين. والشعب الليبي هو الخاسر الوحيد في هذا الواقع المؤلم الذي وصلت إليه البلاد.