تنطلق الاستشارة العمومية حول الإجراءات والخدمات الإدارية التي تسديها الهياكل العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من غرة جوان إلى غاية 30 جوان 2022 لتشمل قرابة 93 إجراء إداريا تم جردها من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى الوزارة وفق منهجية عمل موحّدة.
ووفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الوزارة، ستمكن الاستشارة المواطنين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من تقديم الاشكاليات التي تعترضهم في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.
ويتمثل مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجّهة لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية وذلك وفق منهجية محددة بما يمكّن من تيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
ويمكن المشاركة في الاستشارة على خط الوزارة عبر الرابط التالي : تبسيط إجراءات أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويضم الاستبيان اربعة محاور تهم سهولة الإجراء من حيث توفر المعطيات الضرورية، سهولة تكوين الملف، الشروط المستوجبة وجودة إتمام الإجراء ويتعلق أساسا بملاءمة الآجال والمعاليم المستوجبة ودرجة التنسيق فيما بين الإدارات ومعالجة العرائض والمقترحات التي يتقدم بها العموم وسبل مراجعة الإجراء من خلال اقتراح حلول للتبسيط والمراجعة أو الحذف.
وجاء في البلاغ ، أنه وإلى جانب اعتماد الاستشارة على الخط، سيتم تنظيم استشارات خصوصية مع المنظمات المهنية في علاقة بخدمات الديوان الوطني للملكية العقارية ( غرف عدول الإشهاد،عمادة المحامين، المؤسسات المالية و البنكية، الوكالات العقارية، الشركات الوطنية العقارية، الهياكل العمومية، غرفة الباعثين العقاريين، وكالات الاستثمار...) ، ومكونات المجتمع المدني لمزيد التشاور واقتراح التوجهات الكفيلة بتطوير جودة الخدمات الإدارية للديوان الوطني للملكية العقارية.
كما سيتم اعتماد عينة من المتعاملين مع الديوان عبر تعمير استبيان ورقي بمقرات الإدارات الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية بما يتماشى مع طبيعة وخصائص المتعاملين مع الإدارة ويضمن نجاح الاستشارة.