منوبة: حجز 10 أطنان من الفارينة المدعّمة بإحدى المخابز بالدندان
تاريخ النشر : 23:45 - 2022/05/27
حجز أعوان مركز الشرطة البلدية بالدندان من ولاية منوبة، اليوم الجمعة، 10 أطنان من الفارينة المدعّمة بإحدى المخابر بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع الادارتين الجهويتين للتجارة والصحة بمنوبة، وفق ما لأفاد به رئيس مركز الشرطة البلدية بالدندان، الرائد عبد المجيد عرفة، في تصريح لـ(وات).
وأوضح بن عرفة أنه في إطار الحملات الدورية لمقاومة الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة، كشف الاعوان عن بيع إحدى المخابز المنتصبة ببلدية الدندا للخبز في ظروف لا تتوفر على أبسط شروط حفظ الصحة العامة، وبالتحري مع صاحبها أفاد بأنه يستغل المخبزة كنقطة بيع فقط وانه يجلب الخبز من مخبزة أخرى بسبب أشغال الصيانة التي شرع فيها منذ مدة.
وبتفتيش المخبزة تم العثور على 10 أطنان من الفارينة المدعمة مخزنة، والتي اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بحجزها، مع تحرير محاضر من أجل تخزين كمية من المواد الأولية المدعمة قصد احتكارها والمضاربة فيها لاحقا.
وقد تعهّدت الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة بإعادة ضخ الكميّة المحجوزة بالمسالك القانونية، للتوزيع وإيداع قيمتها المالية في الخزينة العامة للبلاد التونسية، كما تم اقتراح قرار غلق من طرف الإدارة الجهوية للصحة، في انتظار استيفاء الاجراءات القانونية المعمول بها في الغرض.

حجز أعوان مركز الشرطة البلدية بالدندان من ولاية منوبة، اليوم الجمعة، 10 أطنان من الفارينة المدعّمة بإحدى المخابر بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع الادارتين الجهويتين للتجارة والصحة بمنوبة، وفق ما لأفاد به رئيس مركز الشرطة البلدية بالدندان، الرائد عبد المجيد عرفة، في تصريح لـ(وات).
وأوضح بن عرفة أنه في إطار الحملات الدورية لمقاومة الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة، كشف الاعوان عن بيع إحدى المخابز المنتصبة ببلدية الدندا للخبز في ظروف لا تتوفر على أبسط شروط حفظ الصحة العامة، وبالتحري مع صاحبها أفاد بأنه يستغل المخبزة كنقطة بيع فقط وانه يجلب الخبز من مخبزة أخرى بسبب أشغال الصيانة التي شرع فيها منذ مدة.
وبتفتيش المخبزة تم العثور على 10 أطنان من الفارينة المدعمة مخزنة، والتي اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بحجزها، مع تحرير محاضر من أجل تخزين كمية من المواد الأولية المدعمة قصد احتكارها والمضاربة فيها لاحقا.
وقد تعهّدت الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة بإعادة ضخ الكميّة المحجوزة بالمسالك القانونية، للتوزيع وإيداع قيمتها المالية في الخزينة العامة للبلاد التونسية، كما تم اقتراح قرار غلق من طرف الإدارة الجهوية للصحة، في انتظار استيفاء الاجراءات القانونية المعمول بها في الغرض.