تحول، ظهر الأحد، وفد يضم 45 رجل أعمال تونسي ينشطون في قطاعات متعددة الى العاصمة المالطية، لافاليتا، في زيارة استكشافية تتواصل حتى 25 ماي 2022.
وتهدف هذه البعثة الاقتصادية، التي تنظمها كنفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة الدولية، الى توطيد العلاقات الاقتصادية التونسية المالطية وتدارس سبل دفع المبادلات التجارية بين البلدين في عديد المجالات على غرار الأدوية والفلاحة والصناعة والدراسات والسلامة المعلوماتية.
كما يتطلع رجال الأعمال التونسيين المشاركين في البعثة الى النفاذ إلى السوق المالطية في عديد المجالات على غرار الصحة والسلامة والبيئة كقطاع متطور في مالطا، وفق ما أفاد به مراد باشا مدير شركة "بريفانتس" المختصة في الوقاية والتحكم في المخاطر.
وتنتظم هذه البعثة الاقتصادية، الثالثة لما بعد جائحة كورونا، وبعد نجاح البعثات السابقة في السنغال وموريطانيا، بالشراكة مع سفارة تونس في مالطا وسفارة مالطا في تونس و"مالطا انتربرايز" وغرفة مالطا، حسب ما اكده رئيس "كوناكت الدولية"، فؤاد قديش في تصريح سابق لـ(وات).
 وتستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص للتوسع نحو الأسواق الخارجية الهامة. وستمكن البعثة من لقاء رؤساء أهم الشركات تلمالطية وكذلك كبار المسؤولين قصد ربط تحالفات وعقد شراكات استراتيجية، وفق قديش.
ويتضمن برنامج الزيارة ايضا زيارات ميدانية في العاصمة لافاليتا على غرار "بنك ب ان اف" وشركة "أي بي جي للروبوتيكس" و"مالطا لايف ساينس" و"مالطا فريبورت" علاوة على تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال التونسيين ونظرائهم المالطيين قصد تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وتعد غرفة مالطا الشريك الاجتماعي الأقدم في مالطا حيث تم تأسيسها عام 1848 .وتتبع الغرفة جمعية غرف التجارة والصناعة الاوروبية ومنظمة اعراف اوروبية ".
وهي أيضا جزء من شبكة اوروبية لمساعدة المؤسسات لاسيما الصغرى والمتوسطة عبر الاتحاد الاوروبي التي تمكنها من تقديم خدمات عملية ذات قيمة مضافة للأعضاء والعملاء بفضل دعم حوالي 600 منظمة أعمال في أكثر من 64 دولة.
 يشار الى ان مالطا حققت سنة 2021 نسبة نمو ب5.7 بالمائة ونسبة تضخم ب 2 بالمائة ومعدل بطالة ب 3.6 بالمائة.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 28.955 مليار يورو. علما ان اهم المتعاملين الاقتصاديين مع مالطا هم ألمانيا (12.5 بالمائة) وإيطاليا (10.3 بالمائة) وفرنسا (9 بالمائة). اما الموردون الرئيسيون فهم إيطاليا (19.8 بالمائة) وألمانيا (7 بالمائة) والمملكة المتحدة (6.7 بالمائة).