أكد خبراء القانون المشاركون في الملتقى الوطني حول "نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية وتصفيتها"، المنعقد اليوم السبت، بمدينة الحمامات الجنوبية من ولاية نابل، على ضرورة تنقيح هذا القانون باعتباره يطرح عديد الإشكاليات عند الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
وفي هذا الاطار، أفاد المستشار بمحكمة التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، جعفر الربعاوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن هذا القانون الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1998، والذي تم سنّه لحماية حقوق المرأة ومنها بالخصوص المرأة العاملة، يحتوي على عديد الثغرات التي لم يتمّ التفطّن اليها لدى سنّ هذا القانون، وهو ما يستوجب تنقيحه.
وبيّن أن الإشكاليات الناجمة عن التوجّه في هذا النظام بين الزوجين تبرز في حال الطلاق، أو وفاة أحد الزوجين، وما ينجر عنه من صعوبات لتصفية المشترك، مضيفا ان اختيار هذا النظام يطرح مشاكل عديدة.
من جانبه، أكد عميد عدول الإشهاد، قيس عبادة، على أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار القانون الاجتماعي المتعلّق بحماية الأسرة وضمان توازنها باعتبار تداعياته المباشرة على الحالة المدنية والمادية للزوجين والاستقرار الأسري في إدارة الأملاك المشتركة.
وتابع انه وجب تقييم هذا القانون بعد تجربة دامت أكثر من 20 سنة من خلال تشخيص الإشكاليات الناجمة عن اعتماد هذا النظام، مشيرا إلى ان هذا الملتقى يهدف للبحث في الثغرات والهنات، وإصدار توصيات لتحسين هذا التشريع لمزيد تحقيق التوازن الاسري داخل العائلة التونسية
وتطرق عبادة إلى أن ضرورة المرور بحكم قضائي لتصفية المشترك في حالة الانفصال أو وفاة أحد الزوجين يبقى من أبرز الإشكاليات التي يطرحها هذا القانون باعتبار أنه لا يمكن لأحد الطرفين التصرف في الأملاك العقارية إلّا بعد تصفية المشترك بحكم قضائي.
ويتضمّن برنامج هذا الملتقى عديد المداخلات، منها بالخصوص، "قراءة لقانون نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية"، و"المشاكل الواقعية لنظام الاشتراك" و"إنهاء نظام الاشتراك".