اعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم أن مصالحها المختصة تولت فتح بحث تحقيقي أولي رصدت من خلاله جملة من المؤشرات المخلّة بالمنافسة تعلقت خاصة بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين، في إنتاج وتوزيع هذه المواد، قوتهم السوقية لفرض سياساتهم التجارية والسعرية.
وبناء عليه، تم بصفة فورية رفع دعوى أمام مجلس المنافسة ضدّ الأطراف الضالعة في هذه الممارسات وكل من يثبت تورطه فيها أو رعايته لها طبقا للصلاحيات المخولة على معنى أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
كما ذكّرت الوزارة بهذه المناسبة كل المتدخلين الاقتصاديين بأن مثل هذه الممارسات والأعمال المتفق عليها مجرمة بحكم القانون وتعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات العدلية والإدارية وتدعوهم إلى الالتزام بالتراتيب القانونية وبنزاهة المنافسة والرجوع إلى الوزارات ذات الصلة في إطار الحوار لتدارس كل الإشكاليات القطاعية.