قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ، ان ما تحقق من فرص للعمل بين تونس والسعودية يظل أقل من الطموحات والامكانيات ويتوجب اليوم التفكير في مجالات جديدة للتعاون في العديد من القطاعات الواعدة وذات الأولوية من خلال الاستفادة مما يوفره اقتصادي البلدين من مزايا تنافسية ومن رصيد الثقة لدى ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

واكد خلال تدخله في اشغال ملتقى الاعمال السعودي التونسي المنعقد بالرياض امكانية تطوير التبادل التجاري الثنائي وتحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار المشترك والتكامل الصناعي في القطاعات الهامة والاستراتيجية.

وشدد ماجول على ضرورة التعاطي مع التطورات التي يشهدها العالم والتي أثرت على الاسواق العالمية والسياسات الاقتصادية الحمائية، عبر وضع الآليات التي تحقق المصلحة المشتركة  وهو ما يتطلب التنسيق والتشاور في كل الأطر الثنائية.

 واكد ان تطلع المستثمرين وأصحاب المؤسسات لتحقيق قفزة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي تمكن من توفير المناخ المشجع على دفع الاستثمار المشترك، يتطلب جملة من القرارات اهمها تطوير الاطار التشريعي للتعاون الاقتصادي التونسي السعودي باتجاه تسهيل المعاملات وتشجيع الاتستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من الحوافز الضرورية لبعث المشاريع .

كما تتضمن المبادرات التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتجاوز صعوبات النقل البحري، وفق رئيس منظمة الاعراف.

ومن جهته ابرز مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي، جلال الطبيب من خلال عرض تم تقديمه بالمناسبة، ان مناخ الاعمال في تونس في تحسن مستمر، وان الدولة التونسية تسعى الى جذب الاستثمارات الاجنبية التي تستمر في نسقها التصاعدي.

كما استعرض القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها لاسيما وان البلاد تضم كل القطاعات الرائدة والكفاءات المطلوبة والمؤهلات لحسن تسيير الاستثمارات والارتقاء بها.

ودعا الطبيب،  المستثمرين السعوديين الى الاستثمار في تونس مؤكدا استعداد كل الهياكل المعنية للمرافقة والمساندة  وتوفير كل الظروف الملائمة لانجاح المشاريع.