أعلنت الخارجية المصرية عن إحصائية صادمة لعمليات الهجرة غير الشرعية التي أحبطتها الأجهزة الأمنية بالبلاد خلال العام الجاري 2025 في إطار جهود مصر للتصدي للهجرة غير الشرعية.
وأكد مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية السفير حداد الجوهري أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال العام الحالي على أكثر من 7300 سمسار هجرة غير شرعية، ومنعت نحو 31 ألف مواطن محتمل من السفر إلى ليبيا.
وقال الجوهري في تصريحات لقناة مصرية محلية، إن وزارة الخارجية والهجرة تكثف جهود التوعية القنصلية للمواطنين بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن كثيرا من الأسر تقع ضحية لعصابات التهريب التي تبيع الوهم وتستغل حاجة الشباب في أعمال قسرية.
وأضاف أن بعض الجماعات المسلحة في ليبيا تحتجز المهاجرين في سجون خاصة وتبتز أسرهم بطلب فدية، محذرا من الانسياق وراء الاتصالات الوهمية التي يدعي أصحابها معرفة مكان ذويهم المحتجزين.
وشدد على أن القنصليات المصرية في بنغازي وطرابلس تتولى التحقق من هذه المعلومات والتواصل مع السلطات للإفراج عن المحتجزين، داعيا الأسر إلى عدم الانجرار وراء السماسرة الذين يستغلون مشاعرهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ومنذ عام 2015 نجحت مصر في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية من سواحلها الشمالية نحو أوروبا، مما حاز تقديرا أوروبيا كبيرا ودفع شبكات التهريب إلى التحول نحو ليبيا كمسار رئيسي خاصة المناطق الشرقية مثل طبرق وزوارة.
وشهد عام 2025 حوادث مأساوية متكررة منها غرق مراكب انطلقت من ليبيا أودت بحياة عشرات المصريين مثل حادث يوليو الذي أودى بحياة 13 مصريا وحادث ديسمبر قبالة اليونان الذي راح ضحيته 27 مصريا.
واستعادت وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية 163 جثمانا لمصريين توفوا في حوادث غرق مشابهة، بالإضافة إلى إعادة أكثر من 2600 مواطن من ليبيا منذ بداية 2025.
وتعد ليبيا واحدة من أخطر نقاط عبور الهجرة غير الشرعية في العالم، حيث يتعرض المهاجرون لانتهاكات جسيمة من تعذيب واحتجاز تعسفي وابتزاز وعمل قسري على يد جماعات مسلحة، وفق تقارير منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.