سيتم، غدا إطلاق "علامة ثقة" الخاصة بمواقع البيع الإلكتروني بهدف تعزيز ثقة المواطن التونسي وحثه على الإنضواء في المنظومة البنكية الإلكترونية، وفق ما أعلن عنه رئيس الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، خليل الطالبي، في تصريح ل(وات).
   وأشار الطالبي، على هامش ندوة "تطور الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع"، انتظمت امس الإثنين، بمقر منظمة الأعراف، إلى العمل على تطوير "علامة الثقة" بالتعاون مع وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمعهد الوطني للإستهلاك.
واقترح، بالمناسبة، إرساء أنظمة التأمين لهذه المعاملات البنكية الإلكترونية، على غرار البلدان المتقدمة، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في منظومة التجارة الإلكترونية.
   وأكد رئيس الغرفة، التابعة لمنظمة الأعراف، أن حجم معاملات الدفع الإلكتروني في منظومتي البنوك والبريد لا يزال ضعيفا في تونس مقارنة بامكانيات السوق إذ لم يتجاوز 167 مليون دينار سنة 2017، مبرزا أن أكثر من ثلثي هذه المعاملات الإلكترونية تتم لاستخلاص الفواتير أو اقتناء تذاكر السفر.
وقال "يضطر المواطن للاستخلاص باستعمال البطاقة البنكية في حال عدم إيجاد البديل للدفع نقدا وذلك لعدم ثقته في منظومة الدفع الإلكتروني".
   ولفت الى ان مداخيل التجارة الإلكترونية في البلدان المتقدمة يناهز 3 مليار دينار في حين لم تتجاوز في تونس 200 مليون دينار سنة 2017 (نسبة 10 بالمائة).
   وبيّن الطالبي أن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني يتطلب أساسا ارساء مؤسسات الدفع لخلق ديناميكية جديدة والحث على استعمال الهاتف الجوال للقيام بهذه المعاملات.
   وأشار الى ضعف اندماج التونسيين في المنظومة البنكية مقارنة بالاندماج التكنولوجي موضحا انه رغم اتصال 70 بالمائة من السكان بشبكة الأنترنات، لايمتلك اكثر من نصف السكان بطاقات بنكية إذ لا يتجاوز عدد البطاقات البنكية في تونس 4 ملايين بطاقة.
   ولفت إلى أن استمرار تطور حصة القطاع الموازي في الإقتصاد الوطني، الذي يستحوذ على نصف المعاملات التجارية، سيؤدي الى تكثيف عمليات الدفع نقدا وبالتالي عرقلة إمكانية الانضواء ضمن منظومة الدفع الإلكتروني التي من شأنها تأمين استرسال المعاملات البنكية والترفيع في الموارد المالية والجبائية للدولة ودفع الإقتصاد.