إستثنت تونس 12 نشاطا إقتصاديا من الحصول على تراخيص ادارية او تراخيصا تتعلّق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية، من بينها أنشطة متصلة بالصناعات الخطرة أو الملوّثة والانتاج الذاتي للكهرباء وممارسة أنشطة تجاريّة.
وتضمّنت قائمة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوّثة بحسب الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2022، نشاط استغلال وحدة تكسير وغربلة ونشاط إنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض ونشاط صناعة الجير وقامت تونس بحذف التراخيص الادارية لإنجاز مشروع يتصل بإستغلال محلاّت بيع التبغ (تجديد قرار أو تغيير عنوان) ومشروع استغلال المستودع العمومي ومشروع إنجاز مشاريع الإنتاج الذّاتي للكهرباء من الطّاقات المتجدّدة بشبكة الجهد المنخفض.
وحذفت الترخيص المتعلّق بإنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط بالنسبة للطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط ترخيص مسافنة أصناف مائية والترخيص الاستثنائي لإنزال أصناف مائية والغت تونس ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وانقضاء الآجال القانونية بهدف إنجاز مشروع وتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية و توريد أفلام وترخيص إحداث مصلحة لطب الشغل خاصّة بمؤسسة.
وتبقى الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدّة أقصاها ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ على أن يتم تعويضها عند الاقتضاء بكرّاسات شروط.
يشار الى هذه الانشطة تندرج ضمن قائمة تضمنت إلغاء 25 ترخيصا تتعلّق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تضمّنت 27 ترخيصا تمّ حذفها منذ سنة 2018.