مع الشروق..تراجع الاستهلاك .. مؤشر خطير …
تاريخ النشر : 07:00 - 2022/04/10
خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان، سجلت مؤشرات الاستهلاك لدى اغلب التونسيين تراجعا ملحوظا اكدته المنظمات المعنية بالدفاع عن المستهلك وكشفه ايضا تذمر عديد التجار من تراجع مرابيحهم مقارنة بالايام العادية و برمضان العام الماضي. فارتفاع الاسعار أدى لتطور ثقافة " المقاطعة" لدى التونسيين وهو ما سبب تراجعا في الحركية الاستهلاكية بشكل عام..
وبما أن الارتفاع المشط في الاسعار شمل بالخصوص المواد الاستهلاكية الغذائية خاصة الخضر والغلال واللحوم والاسماك والمصبرات الغذائية وغيرها، فقد انعكس ذلك سلبا على قطاعات أخرى. حيث اصبح التونسي يقتصر فقط على اقتناء حاجياته الدنيا من الغذاء مقابل " التضحية" بنفقات أخرى خاصة في قطاعات الملابس والأحذية والخدمات والصحة والدواء ودراسة الابناء والخروج للترفيه والسهر.
ويُعد ذلك مؤشرا خطيرا يهدد معيشة التونسي على عدة مستويات. فاضطرار المواطن للتقليص في نفقات الدواء والصحة لا يمكن ان يخلف غير مجتمع تتهدده الامراض والاوبئة خصوصا في ظل ما قد يسببه ارتفاع اسعار الغذاء من سوء تغذية. وتقليص نفقات الترفيه والخدمات سيخلق مجتمعا عنيفا ومليئا بكل اسباب الانحراف والجريمة. اما تقليص نفقات دراسة الابناء فإن مخاطره معلومة لدى الجميع خاصة في ما يتعلق بالانقطاع عن الدراسة.
وأكثر من ذلك فإن تراجع نسق الاستهلاك سيؤدي شيئا فشيئا الى تدمير المنظومة الاقتصادية برمتها.. فالعزوف عن الاستهلاك واتباع سلوك المقاطعة يتسبب مع تقدم الوقت في ركود اقتصادي شامل لا يسلم منه المنتج والمؤسسة الاقتصادية والوسيط وتاجر الجملة وتاجر التفصيل. كما أن مردودية المجالات التي اصبح "يضحّى" بها التونسي حتى يوفر نفقات الغذاء هامة وحساسة في البناء الاقتصادي العام وأغلبها قطاعات هشة وضعيفة مازالت تعاني الى اليوم من مخلفات ازمة كورونا ولا يمكنها تحمل المزيد.
وضع خطير تمرّ به المنظومة الاستهلاكية في تونس وتوحي عديد المؤشرات ان الخطر سيتفاقم اكثر خاصة في ظل عدم قدرة الدولة على التصدي لمظاهر المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار. وهو ما يؤكد ضرورة استنباط حلول تردع اللوبيات التي ما انفكت تتلاعب بقوت المواطن، وافكار تساعد على تكثيف الانتاج الفلاحي للضغط على اسعار الغذاء وحلول اخرى اقتصادية ومالية تساعد على تنشيط الاقتصاد والاستثمار للحد من مظاهر الفقر والبطالة ولتحسين مداخيل المواطن حتى لا يتفاقم ركود الاستهلاك وتتفاقم معه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية نحو الاسوإ..
فاضل الطياشي
خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان، سجلت مؤشرات الاستهلاك لدى اغلب التونسيين تراجعا ملحوظا اكدته المنظمات المعنية بالدفاع عن المستهلك وكشفه ايضا تذمر عديد التجار من تراجع مرابيحهم مقارنة بالايام العادية و برمضان العام الماضي. فارتفاع الاسعار أدى لتطور ثقافة " المقاطعة" لدى التونسيين وهو ما سبب تراجعا في الحركية الاستهلاكية بشكل عام..
وبما أن الارتفاع المشط في الاسعار شمل بالخصوص المواد الاستهلاكية الغذائية خاصة الخضر والغلال واللحوم والاسماك والمصبرات الغذائية وغيرها، فقد انعكس ذلك سلبا على قطاعات أخرى. حيث اصبح التونسي يقتصر فقط على اقتناء حاجياته الدنيا من الغذاء مقابل " التضحية" بنفقات أخرى خاصة في قطاعات الملابس والأحذية والخدمات والصحة والدواء ودراسة الابناء والخروج للترفيه والسهر.
ويُعد ذلك مؤشرا خطيرا يهدد معيشة التونسي على عدة مستويات. فاضطرار المواطن للتقليص في نفقات الدواء والصحة لا يمكن ان يخلف غير مجتمع تتهدده الامراض والاوبئة خصوصا في ظل ما قد يسببه ارتفاع اسعار الغذاء من سوء تغذية. وتقليص نفقات الترفيه والخدمات سيخلق مجتمعا عنيفا ومليئا بكل اسباب الانحراف والجريمة. اما تقليص نفقات دراسة الابناء فإن مخاطره معلومة لدى الجميع خاصة في ما يتعلق بالانقطاع عن الدراسة.
وأكثر من ذلك فإن تراجع نسق الاستهلاك سيؤدي شيئا فشيئا الى تدمير المنظومة الاقتصادية برمتها.. فالعزوف عن الاستهلاك واتباع سلوك المقاطعة يتسبب مع تقدم الوقت في ركود اقتصادي شامل لا يسلم منه المنتج والمؤسسة الاقتصادية والوسيط وتاجر الجملة وتاجر التفصيل. كما أن مردودية المجالات التي اصبح "يضحّى" بها التونسي حتى يوفر نفقات الغذاء هامة وحساسة في البناء الاقتصادي العام وأغلبها قطاعات هشة وضعيفة مازالت تعاني الى اليوم من مخلفات ازمة كورونا ولا يمكنها تحمل المزيد.
وضع خطير تمرّ به المنظومة الاستهلاكية في تونس وتوحي عديد المؤشرات ان الخطر سيتفاقم اكثر خاصة في ظل عدم قدرة الدولة على التصدي لمظاهر المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار. وهو ما يؤكد ضرورة استنباط حلول تردع اللوبيات التي ما انفكت تتلاعب بقوت المواطن، وافكار تساعد على تكثيف الانتاج الفلاحي للضغط على اسعار الغذاء وحلول اخرى اقتصادية ومالية تساعد على تنشيط الاقتصاد والاستثمار للحد من مظاهر الفقر والبطالة ولتحسين مداخيل المواطن حتى لا يتفاقم ركود الاستهلاك وتتفاقم معه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية نحو الاسوإ..
فاضل الطياشي
