في إطار خطة وطنيّة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي: وزيرة المرأة تسلّم معدّات وتجهيزات لفائدة النساء الريفيات بالذهيبة ورمادة
تاريخ النشر : 16:13 - 2022/04/01
تولّت الدكتورة أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، تسليم معّدات وتجهيزات لفائدة 16 مشروعا نسائيّا في معتمديّتي الذهيبة ورمادة، وذلك في إطار زيارة العمل التي تؤديها اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 الى ولاية تطاوين.
وتتنزل هذه المشاريع في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وخطة العمل المنبثقة عنها وخاصة المحور الأول المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفيّة والذي بلغت الاعتمادات المالية المخصّصة له في ولاية تطاوين سنة 2021 مائة ألف دينار لفائدة 60 امرأة منتفعة بالبرنامج في الجهة.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع التي تعتمد سلاسل القيمة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية باعتبار مساهمتها في دعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن عبر تكوينهنّ وتدعيمهن بالتجهيزات الضرورية لتيسير انتقالهن من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل وإدماجهن في الحركة التنموية على المستوىين المحلي والجهوي.

تولّت الدكتورة أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، تسليم معّدات وتجهيزات لفائدة 16 مشروعا نسائيّا في معتمديّتي الذهيبة ورمادة، وذلك في إطار زيارة العمل التي تؤديها اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 الى ولاية تطاوين.
وتتنزل هذه المشاريع في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وخطة العمل المنبثقة عنها وخاصة المحور الأول المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفيّة والذي بلغت الاعتمادات المالية المخصّصة له في ولاية تطاوين سنة 2021 مائة ألف دينار لفائدة 60 امرأة منتفعة بالبرنامج في الجهة.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع التي تعتمد سلاسل القيمة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية باعتبار مساهمتها في دعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن عبر تكوينهنّ وتدعيمهن بالتجهيزات الضرورية لتيسير انتقالهن من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل وإدماجهن في الحركة التنموية على المستوىين المحلي والجهوي.