بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ البرلمان، يكون قد خطا خطوة جديدة، رغم تأخرها، نحو توضيح الرؤية حول المسار الذي انطلق في تنفيذه يوم 25 جويلية الماضي. قرار وضع حدّا لحالة الغموض التي ظلت على امتداد أكثر من ثمانية أشهر تُخيّم على الوضع العام في البلاد وتُخلّف وراءها جملة من التساؤلات والمخاوف. غير أن هذه الخطوة بدت في رأي المتابعين غير كافية وتحتاج خطوات أخرى تزيح ما بقي من غموض وضبابية.
وطيلة الأشهر الماضية، ظل الرأي العام في تونس وفي الخارج يتساءل عن مدى قدرة الرئيس قيس سعيّد على النجاح في إتمام تنفيذ المسار الذي أعلنه والخارطة السياسية التي وضعها. ومردّ ذلك هو تأخره في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة أبرزها تحديد المصير النهائي للبرلمان والحسم في مسألة الدستور والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وتوضيح موضوع الحوار الوطني ووضعية هيئة الانتخابات ومحاسبة التجاوزات السياسية السابقة.
 وقد أدّى ذلك في الأشهر الماضية إلى تعدّد الانتقادات الداخلية والخارجية بسبب اعتبار الإجراءات المعلنة غير كافية وغير واضحة. فعلى الصعيد الداخلي سادت المخاوف من إمكانية ارباك دواليب الدولة ومن بروز صراع على رأس السلطة، خاصة بعد الجلسة العامة التي عقدها نواب البرلمان مؤخرا متمسكين في ذلك بالشرعية الانتخابية. أما على الصعيد الخارجي فقد أثيرت المخاوف من امكانية تسبب هذا الوضع في ارباك علاقة تونس بالخارج خاصة في هذه الفترة التي تحتاج فيها الدولة إلى مساندة الدول الكبرى والمؤسسات المالية المانحة.
وتتجه الأنظار اليوم إلى الرئيس قيس سعيّد لإحاطة قرار حلّ البرلمان بأكثر ضمانات من خلال مزيد دعمه بقرارات أخرى تزيد من توضيح الرؤية وتزيل بشكل نهائي الضبابية المُخيّمة على أكثر من صعيد. من ذلك مثلا ضرورة الحسم رسميا في موعد تنظيم الانتخابات بعد الجدل الذي أصبح سائدا اليوم، وكذلك التعجيل بتهيئة الأرضية الملائمة لها في ما يتعلق بالقانون الانتخابي وقانون الأحزاب ووضعية هيئة الانتخابات وتنقية المناخ السياسي العام حتى يكون البرلمان القادم في مستوى انتظارات التونسيين.
كما تتجه الأنظار اليوم بالخصوص لمسألة الدستور الذي مازالت الرؤية غير واضحة حول مآله في ظل تمسك البعض بمواصلة العمل به واعتبار البعض الآخر انه انتهى، وهو ما يؤكد ضرورة توضيح الغموض السائد والاعلان صراحة عن الخطوات المنتظرة في هذا المجال. ويكون ذلك إما بالاتجاه نحو سن دستور جديد او بتعديل الدستور الحالي والحسم في اختيار النظام السياسي الملائم للبلاد في المرحلة القادمة وكل ذلك تفاديا لما من شأنه أن يزيد من ارباك الوضع العام ومن حالة الغموض السائدة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي..
ومن الملفات المطروحة أيضا أمام الرئيس قيس سعيّد مسألة الحوار الوطني الذي لمّح إليه في كلمته يوم 20 مارس الماضي وتُطالب به أحزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني بالقول إنه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار التام في البلاد. وقد آن الأوان أيضا لأن يحسم سعيّد هذا الغموض حتى تتضح الرؤية اكثر لدى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وحتى يقع تشريك المكونات الفاعلة والنزيهة في رسم ملامح المرحلة القادمة وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق الهدوء العام في البلاد.
فاضل الطياشي