تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية رفعتها عشرون ولاية، بهدف منع إلغاء برنامج للمنح كان يساهم في الحماية من الكوارث الطبيعية.
وقالت الدعوى القضائية، التي قدمت في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، إن "المدعى عليهم تصرفوا بشكل غير قانوني وانتهكوا المبادئ الأساسية لفصل السلطات من خلال إنهائهم من جانب واحد لبرنامج إدارة الطوارئ الفيدرالية الرئيسي للتخفيف من آثار الكوارث قبل وقوعها".

وقد ساعد هذا البرنامج، المعروف باسم "بناء بنية تحتية مرنة ومجتمعات قادرة على الصمود BRIC"، الولايات والحكومات المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى الأمم القبلية، في تقليل المخاطر المتعلقة بالكوارث.

وكانت إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) قد أعلنت في شهر أبريل عن إنهاء برنامج BRIC، إلى جانب إلغاء جميع طلبات التمويل المقدمة بين السنوات المالية 2020 و2023.

ويُذكر أن المنشور الذي أعلن عن هذه التخفيضات – والذي يبدو أنه قد تم حذفه لاحقًا – كان يحمل عنوان: "FEMA تُنهي برنامج المنح المبذر والمسيّس، وتُعيد الوكالة إلى مهمتها الأساسية في مساعدة الأمريكيين على التعافي من الكوارث الطبيعية".

وقد جاء في الدعوى، التي تقودها ولايتا واشنطن وماساتشوستس، أن الإدارة انتهكت الدستور وتجاوزت على صلاحيات الكونغرس من خلال "رفضها إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس لبرنامج BRIC أو محاولتها توجيهها إلى برامج أخرى"، معتبرة ذلك تعديًا على ما يُعرف بـ"سلطة الإنفاق" الممنوحة حصريًا للكونغرس.

وأكدت الولايات المدعية أن "الإغلاق كان له أثر مدمّر"، مضيفة أن "المجتمعات في أنحاء البلاد تُجبر الآن على تأجيل أو تقليص أو حتى إلغاء مئات المشاريع المتعلقة بالحد من المخاطر، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على هذا التمويل".

وأضافت أن "مشاريع قيد التطوير منذ سنوات، استثمرت فيها المجتمعات ملايين الدولارات في مراحل التخطيط، والحصول على التصاريح، والمراجعات البيئية، باتت الآن مهددة بالتوقف"، مشيرة إلى أن "الأمريكيين باتوا يواجهون مخاطر أكبر نتيجة الكوارث الطبيعية في ظل تعليق هذه المبادرات الوقائية".

ومن جانب آخر، أوضحت الدعوى أن معظم الولايات التي رفعت القضية ضد إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، ورئيسها بالإنابة ديفيد ريتشاردسون، ووزارة الأمن الداخلي (Department of Homeland Security - DHS)، ووزيرتها كريستي نويم، هي ولايات ذات حكومات ديمقراطية.