تؤدي بعثة عن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، زيارة الى تونس من 27 مارس الجاري إلى 2 أفريل 2022، بهدف تقييم تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة إبان زيارتها الأولى سنة 2016.

وذكّرت اللجنة في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، أن تونس كانت أول بلد في شمال إفريقيا تحدث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب، بعد المصادقة على قانونها الأساسي سنة 2013 ، وذلك إثر مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2011 وأفادت بأن برنامج زيارة البعثة، يتضمن لقاء بأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والسلط الرسمية، قصد التباحث حول سياسات التوقي من التعذيب، فضلا عن زيارة أماكن الاحتجاز، ومعاينة مدى تطبيق الارشادات وانجاز التحسينات الواردة بالتوصيات. كما ستجري البعثة اجتماعات بالخصوص مع القضاة الجالسين وقضاة النيابة العمومية، الى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، على أن تقدم في ختام الزيارة تقريرها للحكومة.

وكانت اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، قد أدت زيارة الى تونس أول مرة سنة 2016، بعد انطلاق عمل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، مشيرة الى أنه كان من المبرمج زيارة تونس مرة ثانية سنة 2020 ، الا أنها تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19. وتتكون بعثة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة التي تزور تونس، من أربعة أعضاء من كل من المغرب والسينغال والطوغو وألمانيا.

وأشارت اللجنة في بلاغها، الى أنها تقوم بزيارات إلى الدول الأعضاء المصادقين على البروتوكول الاختياري، كما تؤدي زيارات فجئية إلى كل أماكن الاحتجاز، مبينة أنها زارت منذ بداية عهدتها سنة 2007 وإلى غاية اليوم، أكثر من 60 بلدا. يذكر أن "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" هي هيئة عمومية استشارية، احدثت بمقتضى القانون الأساسي 43 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013، وهي تتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي، وتتركب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات.

وتتمتع الهيئة بصلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.