علمت الشروق اون لاين من مصادر قضائية موثوقة ان وزيرة العدل تبعا لشكاية قدمت للوزارة، اذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية باجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد نائب الشعب المجمد عياض اللومي وكل من سيكشف عنه البحث، وقد تم تعهيد الفرقة المختصة بالبحث في الجرائم المالية والاقتصادية بالموضوع .