أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والمساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي، ان قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية حول شبهات فساد بالمسبح البلدي بسيدي بوزيد، قرر إبقاء المتهمين في حالة سراح، فيما قررت النيابة العمومية استئناف هذا القرار.
وأضاف الغنيمي في تصريح اذاعي انه وطبقا للإجراءات القانونية فستتم إحالة ملف القضائية عل دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد التي ستتولى النظر من جديد في وضعية المتهمين.
وللإشارة فان أطوار القضية تعود إلى شكاية تم تقديمها للنيابة العمومية بابتدائية سيدي بوزيد، حول وجود شبهة فساد مالي وإداري تتعلق بمشروع المسبح البلدي بالجهة.
واثر البحث من طرف الشرطة العدلية وتسخير خبراء في البناء والسوائل والكهرباء لتحديد صحة وجود اخلالات في المشروع من عدمه، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بـ8 أشخاص وتقديم شخص وإدراج اخر في التفتيش.
كما تقرر فتح بحث تحقيقي في تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك واستغلال موظف عمومي لصفته واستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره، والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلّس.