أكد وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة بكندا، شون فريزر، إعتماد كندا خطة لمستويات الهجرة من سنة 2022 إلى سنة 2024 ، وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الخطة تعكس مسارا مسؤولا وطموحا للهجرة من شأنه أن يساعد الاقتصاد الكندي على التعافي والنمو بعد فترة تراجعه بسبب الوباء، من أجل تعزيز الاقتصاد والصناعات في جميع أنحاء البلاد.
وأبرز البيان فقد وصل في العام الماضي أكثر من 405 آلاف مقيم دائم جديد، وهو أكبر عدد من المهاجرين في عام واحد في تاريخ البلاد.
وعلى الرغم من استعادة العديد من الوظائف المفقودة خلال الوباء، إلا أنه لا يزال هناك مئات الآلاف من المناصب في جميع القطاعات في انتظار من سيشغلها.
وتمثل الهجرة بالفعل ما يقرب من 100٪ من نمو القوى العاملة، حيث من المقرر أن يتقاعد 5 ملايين كندي من المقرر بحلول نهاية هذا العقد، وبذالك ستنخفض نسبة العمال في مقابل المتقاعدين ستنخفض إلى 3/1 فقط.
ومن أجل تلبية احتياجاتها لسد الفجوات في سوق العمل وخلق اقتصاد قوي في المستقبل، تهدف السلطات الكندية خلال الفترة المقبلة، بين  2022 و 2024 إلى مواصلة الترحيب بالمهاجرين بمعدل يصل الى حوالي 1٪ من سكان كندا، بما في ذلك 431645 مقيما دائما في عام 2022 و447.055 في عام 2023 و451000 في عام 2024.
وأكد البيان أن هذه الخطة ستساعد على زيادة جذب وتوطين المهاجرين الجدد في المناطق التي تعاني من تحديات اقتصادية وعمالية وديموغرافية حادة.
كما ستزيد الهجرة الفرنكوفونية خارج كيبيك، مع دعم الاندماج الناجح للوافدين الجدد الناطقين بالفرنسية وتعزيز المجتمعات الفرنكوفونية في جميع أنحاء البلاد، كجزء من استراتيجية الهجرة الفرنكوفونية، وذلك للوصول إلى هدف 4.4٪ من المهاجرين الناطقين بالفرنسية خارج كيبيك بحلول عام 2023.
وتضمنت الخطة العديد من الإجراءات المتعلقة بهجرة الأسر، نظرا لأهمية لم الشمل، ومساعدتها في الحفاظ على معيار المعالجة لمدة 12 شهرا للأزواج والأطفال.
وكذلك هناك إجراءات خاصة بمنح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية أثناء الوباء، بالإضافة إلى توفير ملاذ آمن من خلال الهجرة الإنسانية لمن يواجهون الاضطهاد.