أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب"الوضع المزري" الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.

وقال سعيد، وفق شريط فيديو نقل كلمته خلال اجتماع بإطارات الداخلية، إنه "من حق التونسيين والتونسيات، كما إنه من حقنا حل المجلس الأعلي للقضاء.. هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية من قبله، بناء على الولاءات وليس على أساس القانون".

واعتبر أن "بعض هؤلاء القضاة مكانهم ليس بالمكان الذي يجلسون فيه، ولكن مكانهم هو المكان الذي يقف فيه المتهمون.."، مضيفا "لقد وجهنا لهم التحذير تلو التحذير، ولكننا لن نترك الشعب لقمة سائغة لهؤلاء، حتى أصبحت بعض الدوائر القضائية معروفة بدائرة فلان أو فلان..".

وبين رئيس الجمهورية أن التونسيين سيطالبون يوم الأحد، حسب تقديره، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد شكري بلعيد، بمعرفة الحقيقة، كما سيطالبون بحل المجلس الأعلى للقضاء، "لأن القضية بقيت لسنوات عديدة في رفوف المحاكم، ووقع التلاعب بها من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلا كمتهمين، مع كل الاحترام للقضاة الشرفاء الذين يعملون بناء على القانون ويطبقون مبدأ المساواة بين الجميع..".