رفض أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقابس في اجتماع الدورة الثالثة لهذا المجلس المنعقدة اليوم باشراف والي الجهة منجي ثامر بالإجماع المسار القديم للسكك الحديدية قابس - مدنين مطالبين بتغيير هذا المسار وبإخراج محطة الارتال من وسط مدينة قابس لتخفيف الاكتظاظ الذي تشهده هذه المدينة وتوفير رصيد عقاري يساعد على مزيد تطويرها. 
   وأجمع أعضاء المجلس على أن المسار القديم سيلحق ضررا فادحا بالشريط الساحلي للجهة وبالمشاريع التنموية المبرمجة فيه مطالبين الحكومة بالتسريع في إنجاز الطريق الساحلية قابس- الزارات التي تم اقرارها في المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2015 والتي ستكون لها انعكاسات جد ايجابية في دفع الاستثمار وفك عزلة العديد من المناطق الواقعة على البحر.
   وانتقد عدد من أعضاء المجلس وزارة النقل لعدم مبالاتها بالاستحقاقات التنموية للجهة ولعدم تفعيلها للمشاريع التي تم اقرارها ومن بينها مشروع الخط البحري لنقل 
   الحاويات وتطوير نشاط مطار قابس - مطماطة وتهيئة المنطقة اللوجستية وبناء محطة النقل البري مؤكدين أن غياب وزير النقل عن الجلسة الوزارية التي انعقدت حول 
   ولاية قابس يوم 17 اوت الفارط لا يمكن تبريره.
   وتمّت في هذا المجلس المصادقة على عدد من المسائل المالية والترتيبية ومن بينها بالخصوص التفويت في املاك للمجلس الجهوي لفائدة البلديات التي تم توسيعها والمحدثة.
 وعبّر أعضاء المجلس في هذه الدورة عن أملهم في أن تعلن رئاسة الحكومة عن القرارات المنبثقة عن الجلسة التي خصصتها لولاية قابس وتتخذ قرارات جريئة ونوعية تعطي الدفع اللازم لمسيرة التنمية بهذه الولاية التي ازداد وضعها في السنوات الاخيرة سوءا.