انتقد عدد من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء تدخّل النائب بالبرلمان فيصل التبيني خلال الجلسة العامّة للاحتجاج على القرار المتخذ في شأنه الأسبوع الماضي من قبل مكتب المجلس والقاضي بحرمانه من أخذ الكلمة مدّة ثلاث جلسات عامّة متتالية بسبب تطاوله على رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
ودعوا نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو الذي تراس الجلسة العامة اليوم إلى حسن تسيير الجلسة والإلتزام بقرارات مكتب المجلس منتقدين تمكين التبيني من الكلمة رغم تسليط العقوبة عليه طبقا للفصل 131 من النظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الجانب قال النائب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي إنّه "من غير المعقول تمكين التبيني من الكلمة رغم تسليط العقوبة عليه" مؤكّدا "على ضرورة تطبيق قرار البرلمان المتضمن لعقوبة قانونية طبقا للنظام الداخلي واحترام هيبة المؤسسة".
من جهته دعا النائب شاكر العيادي(نداء تونس) إلى حسن تسيير الجلسة وعدم الخروج بها على موضوعها الاساسي المتعلّق بالمصادقة على عدد من مشاريع القوانين .
وكان النائب فيصل التبيني قد احتجّ خلال الجلسة العامّة على نشر القرار الذي وقع اتخاذه الثلاثاء الماضي في شأنه رغم اعتراضه على ذلك .
وقال إنه توجّه إلى رئيس المجلس بكلماته تلك بصفته السياسية وإنه لم يقصد إهانته مضيفا انّ رئيس البرلمان هو من يعمد إلى استفزاز النواب كما حصل معه ومع النائبة عن حركة النهضة سابقا منية إبراهيم التي اجبرها على التفوّه بعبارات مهينة في شأنه.
من جانبه دعا نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو النائب فيصل التبيني إلى الالتزام واحترام المؤسسة التشريعية ورئاستها مبيّنا انّ ما أتاه التبيني اليوم من خلال المطالبة باحالة رئيس البرلمان على القانون الداخلي يعد اعتداء اخر على رئيس البرلمان . وأكّد مورو انّ التظلّم الذي تقّدم به التبيني مدرج لجلسة الخميس القادم وسينظر فيه مكتب المجلس .
يذكر أنّ مكتب المجلس قد اتخذ الثلاثاء الماضي قرارا بالاجماع يقضي بحرمان النائب فيصل التبيني من اخذ الكلمة لمدة 3 جلسات عامة انطلاقا من من حصة اليوم وذلك تطبيقا للفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان وبعد اعتبار المداخلة التي قدّمها النائب المعني بالأمر مهينة لرئيس المجلس.
كما يشار إلى أنّ النائب المعني بالأمر قد أقدم على التفوه بعبارات نابية تجاه رئيس البرلمان واصفا إياه "بالكارثة في تاريخ المجلس" مما دفع برئيس بكتلة نداء تونس سفيان طوبال الى طلب انعقاد عاجل لمكتب المجلس لاتخاذ قرار تجاه هذا التصرف.