إشترك في الشروق
هيئة الانتخابات تشترط الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى مقراتها وخلال مسارات الانتخابات البلدية
تاريخ النشر : 16:59 - 2021/12/20
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه يمنع الدخول الي مقرات إدارتها المركزية واداراتها الفرعية دون الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد 19.
وأبرزت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين أن هذا الاجراء يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء 22 ديسمبر تطبيقا للمرسوم الصادر يوم 22 أكتوبر 2021.
واكدت ان هذا الاجراء ينسحب أيضا على المسارات الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية خلال فترة الحملة الانتخابية وقبل الدخول إلى مراكز الاقتراع.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم ينص على إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العمومية والمؤسسات التربوية والجامعية والمقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلاّت والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم والاماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.
ويترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز.
وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه يمنع الدخول الي مقرات إدارتها المركزية واداراتها الفرعية دون الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد 19.
وأبرزت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين أن هذا الاجراء يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء 22 ديسمبر تطبيقا للمرسوم الصادر يوم 22 أكتوبر 2021.
واكدت ان هذا الاجراء ينسحب أيضا على المسارات الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية خلال فترة الحملة الانتخابية وقبل الدخول إلى مراكز الاقتراع.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم ينص على إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العمومية والمؤسسات التربوية والجامعية والمقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلاّت والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم والاماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.
ويترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز.
وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل.
