الإصلاحات الإقتصادية والاجتماعية محور جلسة عمل بين الحكومة والأعراف
تاريخ النشر : 21:59 - 2021/12/16
انعقدت بعد ظهر اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وبحضور عدد من أعضاء الحكومة ووفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة سمير ماجول.
وتم خلال هذه الجلسة استعراض أهم ملامح برنامج الاصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في الفترة المقبلة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على الصعيدين الوطني والجهوي.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تم التأكيد على مزيد التشاور حول أهم المحاور المدرجة بها أخذا بعين الاعتبار لآراء عدد من المنظمات الوطنية ذات العلاقة.
وأكدت نجلاء بودن بالمناسبة الانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات التي تقدمها المنظمات الوطنية في مجالات اهتمامها في خدمة الشأن العام والتي من شأنها تلبية انتظارات المواطنين.
وأبرزت بودن أن منظمة الأعراف شريك اقتصادي هام قادر على تقديم المبادرات والتصورات الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال معاضدة مجهودات الدولة في دفع مشاريع التنمية بالجهات ومساندة المؤسسات الاقتصادية والرفع من القدرة التشغيلية للمؤسسات الناشئة في عدد من القطاعات وكذلك الرفع من القدرة التنافسية وخلق الثروة.

انعقدت بعد ظهر اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وبحضور عدد من أعضاء الحكومة ووفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة سمير ماجول.
وتم خلال هذه الجلسة استعراض أهم ملامح برنامج الاصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في الفترة المقبلة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على الصعيدين الوطني والجهوي.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تم التأكيد على مزيد التشاور حول أهم المحاور المدرجة بها أخذا بعين الاعتبار لآراء عدد من المنظمات الوطنية ذات العلاقة.
وأكدت نجلاء بودن بالمناسبة الانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات التي تقدمها المنظمات الوطنية في مجالات اهتمامها في خدمة الشأن العام والتي من شأنها تلبية انتظارات المواطنين.
وأبرزت بودن أن منظمة الأعراف شريك اقتصادي هام قادر على تقديم المبادرات والتصورات الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال معاضدة مجهودات الدولة في دفع مشاريع التنمية بالجهات ومساندة المؤسسات الاقتصادية والرفع من القدرة التشغيلية للمؤسسات الناشئة في عدد من القطاعات وكذلك الرفع من القدرة التنافسية وخلق الثروة.