أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية ومستقلون وعدد من نواب البرلمان المعلقة اعماله عن تأسيس "اللقاء الوطني للانقاذ" الذي يهدف إلى "إيجاد مشروع لتحقيق الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي وكذلك العودة الى الديمقراطية التمثيلية"، وفق ما بينه نجيب الشابي أحد مؤسسي هذا اللقاء.
وأوضح الشابي خلال ندوة صحفية صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة ، أن هذا اللقاء ليس حزبا سياسيا ولا جبهة سياسية بل هو لقاء بين شخصيات وطنية تتوفر فيها مقاييس الحضور السياسي والخبرة، كما انه يعد إطارا تنسيقيا جامعا لتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية قصد بلورة خطة انقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون في ظل ديقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات.وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "رغبتنا ليست اضافة رقم اخر بل إدخال ديناميكية للم الشمل وجمع الصفوف " مضيفا ىان "مكوني اللجنة هم من ذوي الخبرة ولهم مقترحات للخروج من الأزمة لكن لا بد من تعديل أوتارنا وبلورة أفكارنا في كل المواضيع"، ومؤكدا ضرورة "تكوين حكومة إنقاذ تحظى بتوافق من طرف الناس، لانه إذا بقي جزء كبير من المجتمع خارج الحسابات سيتعطل برنامج الإصلاحات" ، حسب تقديرهوشدد على أن "العودة إلى إصلاح الأوضاع في تونس لا تكون إلا عبر الحوار الوطني،و أنه ليس من المعقول ولا المقبول ان ينفرد طرف بقرار مصير البلاد، خاصة إذا كان هذا الطرف فردا استغل الوضع المتردي ليوجه البلاد للطريق التي يريدها".وقال في هذا السياق ان "رئيس الجمهورية استهزأ في خطابه مساء أمس الاثنين بالاتحاد العام التونسي للشغل وانتقد القوى التي تسانده ولايمكن الحديث عن حوار معه لانه يرفض الفكرة برمتها"، مبينا أنه "لا يمكن باي حال الدفاع على ما قبل 25 جويلية ولكن لا يمكن التغيير عبر الطريقة التي يطرحها الرئيس الذي اعتبره طرفا في الأزمة منذ بدايتها" .ووجه حسونة الناصفي (نائب بالبرلمان المجمد اعماله) الدعوة لكل الفاعلين في الساحة السياسية والمدنية في تونس لتوحيد الجهود لإنقاذ دولة القانون التي تقوم على المؤسسات لكن أيضا على الدستور والقوانين واحترام الشرعية والمبادئ التي كانت مبعث فرح بعد 2011 ، مضيفا قوله "اليوم للأسف هناك رجوع إلى الوراء ورغبة حقيقية للاستفراد بالسلطة وعجز كبير من الاحزاب السياسية للتنازل لبعضها البعض والتفكير في مشترك يجمعها".وبين أن اللقاء اليوم هو اتحاد لمجموعة من الشخصيات السياسية التي تختلف جذريا حول العديد من المواقف ومن بينها 25 جويلية وكذلك رسالة وحدة للجميع للبحث عن حل لإنقاذ البلاد، مشيرا الى أن اللقاء "ليس منطلقا لمعركة صدامية مع أي طرف كان بل هو معركة للتفكير في كيفية انقاذ تونس في المرحلة القادمة".وأشار إلى أن المجموعة المكونة لهذا اللقاء "ستنطلق في نقاش وحوار مع كل الاحزاب المقتنعة بالمسائل التي ندافع عنها وستكون لنا لقاءات مع كل المنظمات والهيئات المهنية سواء كانوا من المحامين أو القضاة أو حتى الهيئات المستقلة التي يجب أن تلعب دورها إلى جانب الأحزاب السياسية والعديد من الشخصيات الوطنية التي تشاركنا الأفكار والرأي بهدف تكوين مجموعة قادرة على أن تكون قوة ضغط لإصلاح ما يمكن إصلاحه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلاد".
من جهته ذكر طارق الفتيتي (النائب الثاني لرئيس البرلمان المجمداعماله) أن المجتمعين في هذا اللقاء هم "مجموعة من الشخصيات لها الكفاءة والخبرة في مجالات متعددة منها الاقتصادي والاجتماعي ومنها السياسي وهي تضم نواب مؤسسين وشخصيات مناضلة قبل 2011 اجتمعت لان هناك هاجس يوحدها و هو انقاذ البلاد خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي في ظل أوضاع خانقة غير مسبوقة لم تمر بها تونس في أي عهد من العهود السابقة وهي دعوة صريحة لكل الأطراف والفاعلين السياسيين للحوار".يذكر أن اللجنة المؤسسة لهذا اللقاء تضم 14 عضوا من بينهم نجيب الشابي وغازي معلى وآمال الورتتاني ووليد جلاد ومصطفى بن احمد ومحمود الماي وعياض اللومي وفوزي عبد الرحمان والأسعد الحجلاوي ومحمد أمين سعيداني.