إشترك في الشروق
النفايات الإيطالية وسبل إرجاعها إلى مصدرها محور جلسة عمل بوزارة الخارجيّة
تاريخ النشر : 01:26 - 2021/11/09
مثلت مسألة "النفايات الإيطالية والسبل الكفيلة بإرجاعها إلى مصدرها"، محور جلسة عمل احتضنتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، برئاسة كل من وزير الخارجية، عثمان الجرندي، ووزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، وبحضور مدير عام الديوانة، وممثلين عن وزارات النقل واللوجستيك وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة.
وتمّ خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ للخارجية، التأكيد على أهميّة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لدراسة هذا الملفّ من مختلف جوانبه، والتدقيق في بعض الإجراءات العملية واللوجستية، والعمل بصفة مشتركة على حلّ هذه الإشكالية نهائيا في أقرب الآجال الممكنة.
واتّفقت جميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على ضرورة التسريع في عملية التخلّص من هذه النفايات القابعة بميناء سوسة قصد الحد من انعكاساتها السلبية على المستويين البيئي والإقتصادي، خاصّة مع استكمال المسار القضائي بإيطاليا ضدّ الشركة المصدّرة لهذه النفايات، وإعراب الجانب الإيطالي عن استعداده لاسترجاعها وتحمل كافة المصاريف المترتبة عن ذلك طبقا لأحكام اتفاقيتيْ بازل وباماكو، واللوائح الأوروبية ذات الصلة.
كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة، المنعقدة يوم 5 نوفمبر الجاري، على أن تتكفل جميع الجهات المعنية بإعداد مشروع اتفاقية مع الجانب الإيطالي تحفظ حقوق الدولة التونسية في ما يتعلق بتكاليف عملية إعادة التصدير، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تواجد هذه النفايات بتونس.
وتتعلق هذه القضية التي تم الكشف عنها بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصة في 2 نوفمبر 2020، بعد نشره في إحدى الأسبوعيات التونسية، بتولي شركة تونسية مصدرة كليا، هي شركة "سوريبلاست"، إبرام صفقة مع الشركة الايطالية "اس ار أ" تقضي باستيراد 120 ألف طن من النفايات سنويا.
وادعت الشركة التونسية، التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، أن البضاعة المستوردة تتمثل في "نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع" تتولى رسكلتها، ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد يوم الاثنين 14 ديسمبر الفارط.
وقد قدرت الهيئة قيمة الصفقة بحوالي 20 مليون دينار.
يذكر أنه تم في قضية الحال إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال، ومديرين اثنين بكل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة.
مثلت مسألة "النفايات الإيطالية والسبل الكفيلة بإرجاعها إلى مصدرها"، محور جلسة عمل احتضنتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، برئاسة كل من وزير الخارجية، عثمان الجرندي، ووزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، وبحضور مدير عام الديوانة، وممثلين عن وزارات النقل واللوجستيك وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة.
وتمّ خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ للخارجية، التأكيد على أهميّة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لدراسة هذا الملفّ من مختلف جوانبه، والتدقيق في بعض الإجراءات العملية واللوجستية، والعمل بصفة مشتركة على حلّ هذه الإشكالية نهائيا في أقرب الآجال الممكنة.
واتّفقت جميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على ضرورة التسريع في عملية التخلّص من هذه النفايات القابعة بميناء سوسة قصد الحد من انعكاساتها السلبية على المستويين البيئي والإقتصادي، خاصّة مع استكمال المسار القضائي بإيطاليا ضدّ الشركة المصدّرة لهذه النفايات، وإعراب الجانب الإيطالي عن استعداده لاسترجاعها وتحمل كافة المصاريف المترتبة عن ذلك طبقا لأحكام اتفاقيتيْ بازل وباماكو، واللوائح الأوروبية ذات الصلة.
كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة، المنعقدة يوم 5 نوفمبر الجاري، على أن تتكفل جميع الجهات المعنية بإعداد مشروع اتفاقية مع الجانب الإيطالي تحفظ حقوق الدولة التونسية في ما يتعلق بتكاليف عملية إعادة التصدير، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تواجد هذه النفايات بتونس.
وتتعلق هذه القضية التي تم الكشف عنها بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصة في 2 نوفمبر 2020، بعد نشره في إحدى الأسبوعيات التونسية، بتولي شركة تونسية مصدرة كليا، هي شركة "سوريبلاست"، إبرام صفقة مع الشركة الايطالية "اس ار أ" تقضي باستيراد 120 ألف طن من النفايات سنويا.
وادعت الشركة التونسية، التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، أن البضاعة المستوردة تتمثل في "نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع" تتولى رسكلتها، ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد يوم الاثنين 14 ديسمبر الفارط.
وقد قدرت الهيئة قيمة الصفقة بحوالي 20 مليون دينار.
يذكر أنه تم في قضية الحال إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال، ومديرين اثنين بكل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة.
