أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، مساء الخميس، خمس بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أشخاص ضالعين في تنظيم رحلة هجرة غير نظامية نتج عنها موت عدد من المهاجرين، وفق ما أكده فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، في تصريح لـ"وات".

وأوضح بن جحا أن البطاقات صدرت في شأن المنظم الرئيسي لعملية هجرة على متن قارب صيد غرق الأحد 17 أكتوبر قبالة سواحل المهدية، وذهب ضحيتها 4 شبان، فيما لايزال البحث متواصلا عن حوالي 19 مفقودا كانوا في نفس الرحلة.

وشملت نفس البطاقات الشخص الذي اشترى مركب الصيد من أجل وضعه على ذمة الرحلة المذكورة، وشخصا توسط في جلب الشبان الراغبين في المشاركة في عملية الهجرة، والوسيط، و"رايس" المركب الذي كان سيقل المجموعة نحو الضفاف الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وأبقى قاضي التحقيق، في نفس الإطار، شابا يبلغ من العمر 19 سنة، وشخصا آخر في حالة سراح، لأن دورهما كان ثانويا في هذه العملية، وذلك في انتظار استكمال البحث في الحادثة.
وكان نحو 30 شخصا غادروا شاطئ منطقة البغدادي من ولاية المنستير، المتاخمة لولاية المهدية، على متن قارب، غرق قبالة سواحل الشابة، وتمكنت وحدات الحرس البحري من إنقاذ 7 أنفار وانتشال جثث أربعة آخرين.

وتواصل وحدات الحرس البحري مدعومة بالوحدة العائمة للديوانة التونسية وطائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني وفريق غوص تابع للحماية المدنية، إلى غاية اليوم، التمشيط والبحث عن بقية المفقودين.

وكان فريد بن جحا قد أكد لـ"وات"، في وقت سابق، أن كل من يشارك في تنظيم وفاق يهدف إلى اجتياز حدود البلاد البحرية خلسة، وينجر عنه موت، فإنه "يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 20 سنة".

ولا يزال أهالي المفقودين يتدفقون يوميا على ميناء الصيد البحري بالمهدية في انتظار أخبار عمليات البحث والتمشيط.