يعدّ موقف صندوق النقد الدولي واضحا في ما يتعلق بتونس، التّي لاتزال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة وعاجلة لتحقيق الاستقرار وديمومة المالية العمومية، قصد توفير مناخ ملائم للتشغيل وتحقيق نمو أكثر استدامة"، ذلك ما صرّحت به المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء.
وأوضحت غورغييفا، في ردها على سؤال طرحته "وات" بخصوص المفاوضات الجديدة مع تونس، خلال ندوة عن بعد انتظمت في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، قائلة "نحن ملتزمون بشكل كبير على المستوى التقني.
وقد وفرنا إمكانيات التنمية لدعم السلطات التونسيّة، حتى نتمكن من العمل المشترك على برنامج خاص بها وتعزيز الإجراءات العاجلة حتى تواجه البلاد الضغوطات الجبائية، وذلك وفق التمشي، الذي نعتمده مع البلدان الأخرى".
وأضافت، في السياق ذاته، أن "صندوق النقد الدولي في انتظار أن تقدم السلطات التونسية أولوياتها في ما يهم السياسة الاقتصادية، بما قد يفضي إلى الانخراط في تنفيذ برنامج تمويل".
وانطلقت الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، الأربعاء، تحت شعار "وقف الجائحة: الطريق نحو التعافي الشامل".
ويشارك البنك المركزي التونسي، باعتباره ممثل البلاد، في هذه الاجتماعات، التي تعقد للمرّة الثانية على التوالي، بشكل افتراضي بسبب انتشار جائحة كوفيدـ19. ومن المبرمج أن يعقد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، لقاءات مع عدد من المسؤولين الماليين والاقتصاديين الدوليين خلال هذه الاجتماعات.