دعت كتلة حركة النهضة، في بلاغ الأربعاء، رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله راشد الغنوشي، ومكتب المجلس، إلى الانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي.
وحثت كتلة الحركة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية، على توحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي.
‏وأكدت أنه على جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة التمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور، منخرطين في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديموقراطي.
واعتبرت كتلة حركة النهضة في بيانها، أن القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي.