اعتبر حزب حركة الشعب، أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يُعد 'خطوة أساسية في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلنه رئيس الدولة يوم 25 جويلية'، استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع مدني.
وأكد الحزب في بيان له اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، أن تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات استثنائية، جاءت لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر، وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد وترسيخ العدالة الاجتماعية، خاصة وأن السياسات المعتمدة منذ 2011 كرست الفساد المالي والسياسي، وسعت الى تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمقت التداين الخارجي.
وأبرزت ضرورة أن تكون القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة، من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات، وضبط الرزنامة التي تؤدي الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية.
وقالت إن القوى الوطنية الداعمة لمسار التصحيح، مدعوة للعب دور سياسي وشعبي في انجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد، بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابين، على حد تعبيرها.