أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 علي عبد المولى في تصريح لإذاعة موزاييك بأن النيابة العمومية تولت استئناف قرار قاضي التحقيق بالإبقاء على المظنون فيهم السبعة في قضية ما يعرف بشركة الإنتاج بالقلعة الكبرى، في حالة سراح.

وأضاف عبد المولى أن جهة التحقيق الثانية المتمثلة في دائرة الاتهام هي الفيصل للبت في القرار.

ويشار إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كان مكن النيابة العمومية يوم الجمعة الماضي من الاطلاع على بالملف في ظرف 4 أيام من تاريخ الاطلاع .

ويذكر أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا ضد المحتفظ بهم السبعة و3 أطراف بحالة فرار من بينهم صاحب الشركة وزوجته وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. 

كما وجهت إليهم  تهمة ارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة .

كما يجدر التذكير أن قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بملف شركة الإنتاج  المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، كان قد قرر يوم الجمعة الماضي الإبقاء على المحتفظ بهم السبعة على ذمة القضية بحالة سراح.