اعتبر أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن إعلان رئيس الجمهورية العمل بأحكام انتقالية يؤدي آليا إلى تعليق الدستور وإلغاء العمل به وإنهائه، دون سند دستوري.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعلن مساء أمس الاثنين من سيدي بوزيد، أن العمل سيتواصل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 جويلية الماضي، وأنه تم وضع أحكام انتقالية لاعتمادها في إدارة البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف رئيس حكومة ووضع قانون انتخابي جديد.
واشار استاذ القانون الدستوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، الى أن محاولة إيجاد حلول من خارج الدستور" لن تؤدي الا الى مخاطر على إدارة المرحلة وأفقها السياسي" موضحا أنه لا خروج من هذه الوضعية الا برؤية تشاركية حول خارطة طريق دستورية وسياسية للمرحلة القادمة تحظى بأوسع توافق ممكن لايجاد حلول من داخل الدستور.
واضاف المختار إن الاحكام الانتقالية التي يطرحها رئيس الجمهورية تعني وضع تنظيم مؤقت للسلط العمومية، مشيرا الى ان رئيس الدولة لم يوضح ان كان هذا التنظيم المؤقت سيتم عبر تعديل الدستور، وهو امر غير ممكن إجرائيا في ظل تعليق عمل البرلمان، كما أنه غير مقبول موضوعيا ومن الناحية الدستورية باعتبار ان الفصل 80 لا يمكن من سلطة تعديل الدستور.
وبين المتحدث في ذات السياق أنه لا يمكن الحديث عن تعديل الدستور بوضع تنظيم مؤقت للسلط، مشيرا الى ان الدستور يتضمن تنظيما دائما للسلط العمومية كما أن تعليق العمل به هو خروج عن منطق دستور 2014.
واضاف أن تطبيق الفصل 80 من الدستور والمتضمن اجراءات الحالة الاستثنائية ،صنع واقعا سياسيا جديدا معتبرا انه "بقدر ما مثل هذا الفصل حلا، بقدر ما خلق مأزقا خاصة في مسألة تكوين الحكومة وكيفية إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية من الناحية الدستورية".
وأشار أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار إلى ان الشكل الذي طبق به رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور لإعفاء الحكومة وتعليق عمل البرلمان، مثل إشكالا بخصوص تكوين الحكومة لاحقا، وفي مدى الالتزام بدستور 2014 أو الخروج منه .