قال شفيق صرصار الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأستاذ القانون الدستوري أن عدم وضوح الرؤية حول خيارات رئيس الجمهورية يجعلنا أمام ثلاثة خيارات ممكنة لعلّ أقربها تعديل الدستور وذلك بالعودة إلى تصريحات الرئيس التي قال فيها إنّه لا مجال للعودة إلى ما قبل 25 جويلية وأنّه سيحترم الدستور، وهو ما يجعل فرضية تعديل النصّ الدستوري الأكثر ترجيحا.
واعتبر صرصار في تصريح لإذاعة موزاييك أن تعديل الدستور هو نوع من عقلنة السياسة ولكن  ليس بآليات موضوعة مسبقا، نظرا لغيابها في الوقت الراهن، مضيفا أنه قبل 25 جويلية وصلنا إلى طريق مسدود وأنّ هذا التاريخ مثّل فرصة هامة جدا ولكن من الضروري استغلالها دون الوقوع في مخاطرها.
ويبقى السؤال حسب أستاذ القانون الدستوري حول كيفية إجراء التعديل ومن سيراقبه في غياب المحكمة الدستورية  فالسؤال المطروح حينها: هل سيحل التعديل الأزمة؟
وإلى جانب فرضية تعديل الدستور، فإنّه يمكن للرئيس البقاء ضمن خيار الفصل 80 وحلّ البرلمان عبر تركيب سياسي قانوني من خلال عرض حكومة على البرلمان وضمان عدم نيلها الثقة ليتم حله، وأن يعهد حينها بالسلطة التنفيذية لحكومة مؤقتة في انتظار انجاز انتخابات سابقة لأوانها. 
أمّا الفرضية الثالثة فهي تقتضي اعتبار 25 جويلية لحظة تأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد. ولكن هذا الخيار يطرح إشكالا في علاقة بالجهة التي ستعدّ الدستور والجهة التي ستصادق عليه في غياب البرلمان.