الشيء غير المقبول هو هذه العقوبات الجماعية الاستباقية ضد ما يُعتقد انهم فاسدون ... المنع من السفر هذا يجب أن يرفع فورا ... اولا لانه يمس بحقوق الناس و حرياتهم  ، و ثانيا لانه يؤلب الجميع حتى الأقربون و بذلك مضر سياسيا ،  و ثالثا لان تتبع الفاسدين ممكن في اي وقت و لا يمكن التنظيف في اسابيع او أشهر و يتطلب ميكنة منظمة شفافة و سنوات ... 
أين شخصية العقوبة و هو اول مبادي المحاكمة العادلة على الاطلاق !  اي  دخل للازواج و للأولاد و للاحفاد ، حتى تعاقب أسرة بكاملها... ضرب رجال الأعمال لأنهم رجال أعمال خطأ، و ضرب السياسيين لأنهم سياسيون خطأ... 
الشيء المقبول هو تعديل الدستور  و عرض التعديل على الاستفتاء ... بل انه الشيء المطلوب ...  فالدستور كان  سبب البلاء ...  الانتفاضة كانت ضد المنظومة التي وضعها الدستور  ... تعديل الدستور اذا هو المقصود ، و هو  أولوية الأولويات ...  كل مخرجات الدستور القديمة لم تعد صالحة ... لا البرلمان لا الحكومة  لا الهيئات المستقلة لا الحكم المحلي لا المجلس الأعلى للقضاء ...  الرجوع الى الشعب لأخذ رأيه هو الطريق السليم و الشرعية النقية التي لا طعن فيها هي شرعية الشعب  ... 
من يرى ان على الرئيس  قيس سعيد التحادث مع البرلمان فهو خاطئ ، و من يرى ان على الرئيس قيس سعيد  إتباع إجراءات دستور 2014 خاطئ ... لا البرلمان بقي فعلا و لا له مصداقية الان ، و لا إجراءات الدستور تمكن الرئيس من اي تعديل ... 
دستور 2014 انتهى ... و  لم يعد بالإمكان أن يجري  الإصلاح في إطاره ... 
خريطة الطريق واضحة ... مجموعة الدول السبع الكبرى أيدتها ... 
من صالح قيس سعيد الإعلان عنها فورا : 
تعيين عاجل لحكومة قادرة على حماية البلاد من الانهيار و تخلق بها مناخا للإصلاحات ، و في نفس الوقت الشروع في إعداد نظام دستوري جديد و اعداد نظام انتخابي جديد ، ثم  عرض المقترحات على  الشعب الذي هو  مصدر السلطات و بعد ذلك الشروع في انتخابات جديدة على الأسس الجديدة ... 
كل ما هو خارج هذا التمشي هراء في هراء ... 
انما في الاثناء ، نمتنع عن الاتيان بما هو غير مقبول : المسّ من حقوق الناس و من حرياتهم حتى لو كان الأمر لبضعة ساعات ... و نمتنع عن القيام بما يضر بمصداقية المسار التصحيحي ... كما نمتنع عما قد يعمق الانحدار الاقتصادي بتخويف رجال الأعمال و تهجير الكفاءات ...