إشترك في الشروق
الناصر يبحث مع رئيس منظمة الاعراف الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد
تاريخ النشر : 17:44 - 2018/09/19
بحث رئيس مجلس نواب الشعب مع رئيس منظمة الاعراف، سمير ماجول، "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، والجهود الرامية الى تحقيق الوئام الاجتماعي والتنمية من خلال حوار مسؤول بين جميع الأطراف" كما ورد ببلاغ صدر، الأربعاء عن المركز الاعلامي للمجلس.
وتناول اللقاء متابعة مسار المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأعرب الناصر في هذا السياق عن تقديره لتوصّل الطرفين الى قرار توقيع اتفاق اطاري حول الزيادة في الاجور في القطاع الخاص، الأربعاء، اليوم بما يسهم في تقليص الاحتقان وفي تنقية المناخ الاجتماعي.
وأبرز رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية استعداد المنظمة لتقديم مقترحاتها وآرائها حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 خلال مناقشته، مؤكّدا أهمية تشريك جميع الاطراف في إيجاد الحلول والإجراءات الكفيلة بإنعاش الاقتصاد.
من ناحية أخرى تمّ تأكيد إعطاء الأولوية اللاّزمة لمشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والمالي بهدف مزيد التحفيز على الاستثمار ودفع التنمية في الجهات وتشجيع المبادرة الحرة بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب العاطل عن العمل.
بحث رئيس مجلس نواب الشعب مع رئيس منظمة الاعراف، سمير ماجول، "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، والجهود الرامية الى تحقيق الوئام الاجتماعي والتنمية من خلال حوار مسؤول بين جميع الأطراف" كما ورد ببلاغ صدر، الأربعاء عن المركز الاعلامي للمجلس.
وتناول اللقاء متابعة مسار المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأعرب الناصر في هذا السياق عن تقديره لتوصّل الطرفين الى قرار توقيع اتفاق اطاري حول الزيادة في الاجور في القطاع الخاص، الأربعاء، اليوم بما يسهم في تقليص الاحتقان وفي تنقية المناخ الاجتماعي.
وأبرز رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية استعداد المنظمة لتقديم مقترحاتها وآرائها حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 خلال مناقشته، مؤكّدا أهمية تشريك جميع الاطراف في إيجاد الحلول والإجراءات الكفيلة بإنعاش الاقتصاد.
من ناحية أخرى تمّ تأكيد إعطاء الأولوية اللاّزمة لمشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والمالي بهدف مزيد التحفيز على الاستثمار ودفع التنمية في الجهات وتشجيع المبادرة الحرة بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب العاطل عن العمل.
