أثارت زيارة وفد تركي ضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية ومتحدث الرئاسة الليبية، إلى قاعدة معيتيقة العسكرية دون علم سلطات المطار، غضب كبير للشعب الليبي، بعد غياب المسؤولين الليبيبن عن مراسم الإستقبال.
وكشفت مصادر، عن طلب الضباط الأتراك من الجنود الليبين في القاعدة عدم التواجد في مناطق هبوط الطائرة يكشف مدى قوة النفوذ والتسلط التركي في ليبيا وسيطرته العسكرية على القواعد في ظل غياب أي دور لحكومة الوحدة الوطنية.
 وكشفت تقارير ليبية، أن السبب الرئيسي والأهم للزيارة الضغط لتعيين وزير الدفاع ورئيس الأركان من المواليين لتركيا وبعض الاملاءات الأخرى للمؤسسة العسكرية الليبية وتعيين ممثل عسكري تركي في كل قاعدة أو مؤسسة لضمان التنسيق مع الجانب التركي، وترسيخ المفهوم الذي تدعو له أنقرة ومناصروها من قادة المليشيات وتنظيم الإخوان، وهو شرعنة وجود قواتها في ليبيا، رغم عدم شرعية الاتفاق الذي جاء بهم.
 واعتبرت مصادر إعلامية ليبية ودولية أن ما حدث كان مهيناً ومحرجاً وخارجاً عن العرف الدبلوماسي والصداقة بين الدول. ومن جهتها، قالت وسائل إعلام تركية رسمية أن وفد وزير الخارجية التقى قبل زيارته لليبيا مع نظيريه البريطاني، بين واليس، والإيطالي، لورينزو غويريني، في جزيرة صقلية الإيطالية.
 وأوضحت وسائل الإعلام، أن الوفد ضم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم أردوغان، إبراهيم قالن، في زيارة تستغرق يوما واحدا، يلتقي خلالها الوفد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ويجري عقد لقاءات مع النظراء الليبيين، فضلا عن عقد مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحسب وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية في ظل غياب أي رد رسمي عن حكومة الوحدة الوطنية.
 وذكرت المصادر أيضا أن تشاويش أوغلو بحث مع واليس وغويريني العلاقات بين الدول الثلاث في مجالي الدفاع والأمن إضافة إلى قضايا إقليمية. ونشرت تركيا سابقا مجموعة من قواتها المسلحة ومقاتلين سوريين للقتال إلى جانب السلطات السابقة في طرابلس، منذ أن شن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس في أبريل عام 2019 " وأن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية.
 كما وقعت أنقرة اتفاقا مع حكومة الوفاق، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، ما أثار احتجاجات من جانب اليونان وقبرص. يشار إلى أنه بحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، رغم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الليبية وتوقيعها اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر العام الماضي، ينص أحد أهمّ بنوده على ضرورة إنهاء وجودهم في البلاد.