إشترك في الشروق
حادثة سيدي حسين: اتحاد الشغل يستنكر بشدة ويُحمّل المشيشي المسؤولية
تاريخ النشر : 19:01 - 2021/06/10
حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، مسؤولية تكرر الانتهاكات في فترته.
وادان الاتحاد في بيان له بشدة ماعتبره "القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له شاب في سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن".
وقال إن الشاب تعرض للتنكيل والسحل وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين.
واعتبر الاتحاد أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة قمعيّة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية والتي لن تزيد الوضع إلاّ احتقانا وتوتّرا".
وعبر عن رفضه تبرير حصول هذا القمع بوصفه انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان وانتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي، محذرا من مخاطر تكرار الانتهاكات التي يمارسها بعض الأمنيين في حقّ المواطنين وضدّ التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية والحزبية.
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في تنفيذ هذا القمع أو الأمر به، داعيا، النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.
وأكد اتحاد الشغل رفضه، تواصل سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المنتهكون، معتبرا أن أسباب تصاعد موجة العنف يعود إلى تفاقم خطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الكتل والأحزاب وهو نتاج طبيعي لعنف الأجهزة ضدّ المواطنات والمواطنين وردّة فعل حتميّة لما يمارس عليهم من قمع مادي وقهر اجتماعي وخاصّة في الأحياء الشعبية.
حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، مسؤولية تكرر الانتهاكات في فترته.
وادان الاتحاد في بيان له بشدة ماعتبره "القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له شاب في سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن".
وقال إن الشاب تعرض للتنكيل والسحل وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين.
واعتبر الاتحاد أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة قمعيّة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية والتي لن تزيد الوضع إلاّ احتقانا وتوتّرا".
وعبر عن رفضه تبرير حصول هذا القمع بوصفه انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان وانتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي، محذرا من مخاطر تكرار الانتهاكات التي يمارسها بعض الأمنيين في حقّ المواطنين وضدّ التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية والحزبية.
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في تنفيذ هذا القمع أو الأمر به، داعيا، النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.
وأكد اتحاد الشغل رفضه، تواصل سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المنتهكون، معتبرا أن أسباب تصاعد موجة العنف يعود إلى تفاقم خطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الكتل والأحزاب وهو نتاج طبيعي لعنف الأجهزة ضدّ المواطنات والمواطنين وردّة فعل حتميّة لما يمارس عليهم من قمع مادي وقهر اجتماعي وخاصّة في الأحياء الشعبية.
