أفاد القاضي، وليد المالكي، عضو مجلس القضاء العدلي، بأنّه يحق للقضاة العدليين الذّين يرغبون في مواصلة مهامّهم صلب المؤسسات الملحقين بها، سواء كانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو الهيئات العمومية المستقلة، أن يقدّموا استقالاتهم من القضاء، ملاحظ أن القضاة المعنيين بهذا القرار يتمتعون بآجال معقولة لاتخاذ قراراتهم في هذا الشأن.
وجدّد المالكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، التأكيد على أنّ قرار مجلس القضاء العدلي الصّادر أمس الثلاثاء والقاضي بإنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبيّة وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها، « قرار قيميّ بالأساس ويأتي في إطار توجّه معيّن لمجلس القضاء العدلي يقضي بالقطع مع التّداخل بين القضائي والسياسي ».
وقال في هذا الصدد: « يجب على السلطة القضائيّة أن توفّر للقضاة كلّ الآفاق والطموحات والآمال التي يصبو إليها القاضي في داخل المنظومة القضائية، بهدف الاستغناء عن المناصب من خارج السلطة القضائية أولا وحتّى لا يقع القاضي في فخ التجاذبات السياسية والمسّ من مصداقيّته ثانيا ».
يُذكر أن مجلس القضاء العدلي، قرّر أمس الثلاثاء، إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.
وأضاف المجلس في بلاغه أنه تم التداول في جميع قرارات إلحاق القضاة العدليين وإصدار قرارات فردية لإنهاء إلحاق البعض منهم، (دون تحديد العدد أو الهياكل التي شملها القرار) والذي أرجعه مجلس القضاء العدلي إلى الحرص على « تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية » .
وقد أكد مجلس القضاء العدلي وهو أحد الأقضية المكونة للمجلس الأعلى للقضاء في تونس، أن قرار إنهاء الإلحاق جاء تأكيدا منه « على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ».
يُشار إلى أن هذا القرار يشمل عددا من القضاة العدليين الملحقين حاليا بكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبعض الهيئات العمومية المستقلة.