إستكملت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤخرا إعداد مشروع أمر لكراس شروط ينظم قطاع رياض الأطفال في تونس وفق ما كشفت عنه الاربعاء كاهية مدير مؤسسات ما قبل الدراسة بالوزارة أسماء الماطوسي. وذكرت الماطوسي أن الوزارة تولت إحالة مشروع كراس الشروط الى رئاسة الحكومة للنظر فيه والمصادقة عليه بعد أن تواصلت أشغال صياغته في إطار لجنة مشتركة منذ سنة 2015 وضمت هذه اللجنة إطارات ممثلة لجميع المتدخلين في المجال. وأضافت أن اللجنة تولت مؤخرا مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط رياض الأطفال مشيرة الى أنه تم في اطار أشغالها تلقي استشارات والإستماع للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولمندوب حماية الطفولة. ويقدر عدد رياض الأطفال في تونس ب4386 مؤسسة تستقبل حوالي 300 ألف طفل وبها 16 ألف اطار بيداغوجي لكن حوالي 50 بالمائة ممن يعملون في رعاية الأطفال بهذه المؤسسات هم من غير المختصين. وأوضحت في هذا الصدد أنه سيتم مستقبلا التنصيص على إدماج الإطارات المختصة في التربية بمؤسسات ما قبل الدراسة وإدخال علم النفس التربوي كعنصر مضاف في رياض الأطفال مبرزة أن الكراس يرتكز على مقاربة حقوقية غايتها الترفيع في إدماج ذوي الإحتياجات الخصوصية. وسينصص كراس الشروط كذلك على معايير الجودة خصوصا في مجالات مثل البناءات والوسائل والعناصر البيداغوجية حسبما أكدته المسؤولة معلنة إعتزام الوزارة احداث 60 مؤسسة لفضاءات الطفولة المبكرة حتى سنة 2021 في اطار مؤسسات الطفولة العمومية. وكشفت عن إنطلاق برنامج يهدف الى ضمان استعادة نشاط 45 روضة بلدية من مجموع 60 كانت تنشط قبل سنة 2011 مشددة على دور هذه الرياض في زيادة معدل التربية ما قبل الدراسة المقدر نسبته حاليا ب 36 بالمائة في أوساط أطفال تونس. ولئن رسمت الوزارة الحاق نسبة 65 بالمائة من الأطفال قبل دراستهم بمؤسسات التربية الا أن كاهية مدير مؤسسات ما قبل الدراسة بالوزارة أقرت بأن عدد اطارات التفقد والارشاد لا يغطي الاحتياجات حيث ينشط بتونس سنويا حوالي ال 1000 فضاء فوضوي. وأفادت أنه يتم سنويا اصدار قرارات غلق بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة لفضاءات عشوائية غير أن البعض منها يعاد فتحه موضحة أن وزارة الشؤون الدينية تتولى بدورها مراقبة الكتاتيب القرآنية بعد أن تسند لها رخصا في النشاط بالجوامع.