أكدت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية، أن الجهات المختصة تعهدت بموضوع ضبط مخدرات بسيارة ومنزل إطار برئاسة الجمهورية، وهي التي ستكشف كل ملابساته. 
وأوضحت في بيان، إثر ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي حول هذا الموضوع بناء على خبر صادر من المحامية ليلى الحداد، أن الشخص المشتبه به في هذه القضية ليس عونا أو إطارا برئاسة الجمهورية، ولا علاقة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية بالموضوع.
وأضافت أن الشخص المشتبه به متعاقد حديثا (بعض الأشهر) ليشغل خطة سائق مع مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ولم يخضع للإجراءات المتبعة للانتداب بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وشددت النقابة على أنه "كان على ناقلة الخبر أن تكون دقيقة في معطياتها خاصة وأنها محامية وتعي جيدا الوضع القانوني لكل عون من أعوان الدولة"، مفسرة في بيانها أن العامل بمؤسسة تابعة للدولة مثلا، ليس عاملا بالوزارة التي تشرف على هذه المؤسسة، فقط هو يعمل بتلك المؤسسة وبوثائق تعريفه يتم التنصيص على أنه عامل بمؤسسة كذا وليس عاملا بالوزارة.
وقالت النقابة إن أعوان وإطارات رئاسة الجمهورية يستنكرون الزج "بصفتهم وبمؤسستهم" في تصفية حسابات سياسية لا دخل لهم فيها، وفق نصّ البيان.