طالبت عمادة المهندسين التونسيي في بيانها الصادر اليوم الإثنين 31 ماي 2021، من رئيس الجمهورية عرض الملف على مجلس الأمن القومي.

وأعلنت العمادة في ذات البيان، مواصلة منظوريها الإضراب الغيابي المفتوح في كل المؤسسات والمنشآت العمومية، محملة الحكومة بعد تراجعها عن تطبيق الاتفاق الممضى من طرفها سلفا، كل التبعات التي ستنجر عن هذا الإضراب.

كما حملت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية تردى الأوضاع في المرافق العمومية والناتج عن إطالة أمد الإضراب ويدعوهما للتدخل العاجل لحلحلة الملف تغليبا للمصلحة الوطنية.

وأكدت انها سترفع قضايا ضد كل من قام بهرسلة المهندسين والاقتطاع العشوائي من أجورهم مع تفعيل مجلس التأديب بالنسبة للمهندسين المتخاذلين بهياكل العمادة والمهندسين المسؤولين الذين شاركوا في هرسلة زملائهم وإحداث صندوق التآزر والصمود لدعم المهندسين الذين تعرضوا للاقتطاع بسلفة مالية.

وأقرت العمادة أنه سيتم تحديد التحركات النضالية والتصعيدية المقبلة وتنزيلها في بيان ترتيبي يصدر في الغرض

هذا وقرّر المجلس الوطني بقائه في حالة انعقاد دائم إلى مُوفي الأسبوع القادم وذلك للتفاعل مع الأحدث ومواكبة كل تطورات ومستجدات الملف وتمهيدا لقرارات أخرى سيُعلن عنها في حينها.