إثر تقدم شخص إلى مقر الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية يوم 19 ماي 2021 والإعلام عن رغبته في إثارة شكاية موضوعها "التحيل وانتحال صفة والي " حيث أفاد بأنه تلقّى اتصالا هاتفيا من قبل رئيسة إحدى الجمعيات الخيرية وطلبت منه تمكينها من مساعدات مالية لصالح الجمعية لكنه رفض، ليتلقّى لاحقا هاتف من شخص إدّعى أنه والي الجهة الذي تداخل لفائدة الجمعية قصد الحصول على مساعدة حيث أبدى المتضرر موافقته على ذلك ليتولّى تمكين شخص إدّعى أنه تابع للجمعية صك بنكي مسحوب على حساب الشركة مضمّن به مبلغ مالي قدره 5 آلاف دينار، ليكتشف لاحقا بعد اتصاله بولاية منوبة للتثبت من الأمر أنه تعرض إلى عملية تحيل.
تم إجراء التحريات اللازمة، حيث أمكن التعريف برئيسة الجمعية ومنتحل صفة الوالي (من ذوي السوابق العدلية في مجال التحيل) وشخص ثالث تمثلت مهمته في الاتصال بالمتضرر بمقر شركته وتسلّم الصك (محل 16 منشور تفتيش)، لتتمكن الوحدات المذكورة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 27 و28 ماي 2021 من إلقاء القبض عليهم والذين بالتحري معهم، اعترفوا بما نسب إليهم.  
باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل "التحيل وانتحال صفة والي" ومواصلة الأبحاث.