قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي ان الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2017 تتعامل عبر الاقتراض من البنوك المحلية لتعبئة الموارد المالية حيث اقترضت الدولة من المؤسسات المالية المحلية 5 مرات وقد سبق للحكومة، ان لجأت للاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الميزانية باعتبار ان الفصل 25 من النظام الأساسي للبنك المركزي يمنعها من الاقتراض من البنك المركزي لسد احتياجاتها المالية.
وأضاف الكعلي، في تعقيبه على تدخلات عدد من النواب خلال جلسة عامة انعقدت الثلاثاء للتداول في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، انه سيتم سداد قروض بقيمة 15.5 مليار دينار حصلت عليها حكومات سابقة.
وقال، في رده على عدد من نواب المعارضة الذين عبروا عن رفضهم لعملية الاقتراض، ان الحكومة قد حصلت في ماي 2020 على قرض ب257 مليون يورو بنسبة فائدة ب2 بالمائة و130 مليون دولار ب2.75 بالمائة على مدة 3 سنوات "إلا أننا حاليا تحصلنا على 259 مليون يورو بنسبة فائدة 2 بالمائة وطلبنا 150 مليون دولار ب2.75 بالمائة على مدة سداد ب5 سنوات".
وتتوقع الحكومة عجزا في ميزانية الدولة لسنة 2021 بحوالي 7.094 مليار دينار أي حوالي 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وضبطت نفقات الدولة في اطار هذه الميزانية بـ 40.203 مليار دينار، مقابل مداخيل بـ33.109 مليار دينار.
وتتطلع الحكومة، في ظل الأزمة الاِقتصادية والاِجتماعية الخانقة التي تتصاعد وتيرتها من سنة إلى أخرى، الى تعبئة موارد اقتراض داخلي بقيمة 5.580 مليار دينار من جملة 18 مليار دينار كموارد اقتراض مقدرة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021.