قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2021، تسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار. وتتمثل هذه الخروقات خاصة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمسة عشر دقيقة وتجاوز زمن الفاصل الإشهاري الواحد المحدّد بخمس دقائق.
واعتبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها قرارا، بتاريخ 15 مارس 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.