لم يعد هاجس الإصابة بالفيروس هو الوحيد لدى شق كبير من التونسيين بل انضاف إليه هاجس "الجوع" والفقر بعد الإجراءات الوقائية التي أعلنتها مؤخرا الحكومة. فإجراء حظر الجولان بداية من السابعة مساء سيحكم على عديد القطاعات التي كانت تجدُ في ليالي شهر رمضان مصدر رزق بالتوقف التام عن العمل، كالمقاهي والمطاعم والأنشطة التجارية والخدماتية المختلفة. واجراء منع الأسواق الأسبوعية سيحرم آلاف صغار التجار من مصادر رزقهم طيلة أيام رمضان..
كان بالإمكان أن يقبل الجميع بالإجراءات المُعلنة ويُضحوا في سبيل معاضدة جهود الدولة لمجابهة الوباء لو اتخذت الحكومة بالتوازي معها إجراءات مُرافقة لتقديم مساعدات لآلاف عملة المقاهي والمطاعم والنزل وآلاف صغار تُجار الأسواق الأسبوعية الذين أصبحوا مهدّدين بالجوع والفقر. أما أن تكون هذه الإجراءات "مُسقطة" دون قراءة حساب لتبعاتها الاجتماعية الخطيرة فإنها ستجعل معاناة الآلاف مضاعفة بين خطر الإصابة بالفيروس وهاجس الجوع والفقر.
في مثل هذه الفترة من العام ذاق آلاف التونسيين الأمرين عندما أعلنت الدولة الحظر الصحي الشامل وقدمت وعودا بمساعدات مالية للمتضررين ليتضح في ما بعد أنها كانت وعودا واهية لم ينتفع بها إلا عدد قليل من الأفراد والمؤسسات. واليوم وبمجرد الإعلان عن الإجراءات الجديدة أبدى العاملون في هذه المجالات استعدادهم لـ"التمرّد" وشرعوا في الاستعداد للدخول في تحركات احتجاجية للمطالبة بمراجعتها والتخفيف من حدّتها حتى لا تتكرر معاناة العام الماضي.
وطيلة العام الماضي لم تقدر الدولة على وضع استراتيجية قوية وواضحة للتعاطي مع الوضع الوبائي وأبدت تراخيا في فرض الإجراءات الوقائية مثل حمل الكمامات والتباعد وتطوير العمل والدراسة عن بُعد، وتساهلا في معاقبة المخالفين. ولو نجحت الدولة في ذلك لكان الوضع الوبائي اليوم أفضل ولأمكن السماح للمقاهي والمطاعم والأسواق الأسبوعية بمزاولة نشاطها ليلا خلال رمضان بما أن الجميع سيكون ملتزما بوسائل الوقاية ومحتاطا من العقاب الذي ينتظره..
اليوم، إذا ما ثبت أن الدولة غير قادرة على تقديم مساعدات للمتضررين من الغلق ومن حظر الجولان، وبالنظر إلى خطورة الوضع الوبائي الذي يفرض التوقي أقصى ما يمكن من العدوى، لا توجد أمام الحكومة خيارات كثيرة لتفادي "تفقير" و"تجويع" الآلاف وما قد يتبعه من احتقان اجتماعي. ويبقى الخيار الأمثل هو فرض الوسائل الوقائية (الكمامة والتباعد) والسماح للجميع بمزاولة أنشطتهم دون تضييقات لكن مع التشدد والصرامة في المراقبة والعقاب بالنسبة لصاحب النشاط وللمواطن أيضا.
أمّا إذا ما صمّمت الدولة على التمسّك بالإجراءات المُعلنة للسيطرة على الوضع الوبائي فإنه لا خيار أمامها غير استنباط الحلول لتوفير موارد مالية استثنائية تُمنح للمتضررين لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة. ويمكن أن يكون ذلك عبر استهداف المتهربين من أداء الضريبة وأصحاب الأنشطة التي لم تتأثر بكورونا وانتعشت بسببها وحققت مرابيح إضافية على غرار القطاع المالي والبنكي والقطاع الخاص للصحة وقطاع الدواء والفضاءات التجارية الكبرى وغيرها.. ويفرض ذلك أيضا على الدولة الاتجاه نحو سياسة تقشف في النفقات العمومية لتوفير موارد استثنائية تسد بها رمق "جياع كورونا"..
فاضل الطياشي