قال حبيب الزمالي، محامي وزير الداخلية السابق لطفي براهم، اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018، إنّ منوبه ''يُشدّدُ على ايمانه الرّاسخ بتواصل الدولة التونسية بقطع النظر عن الأشخاص والمسؤوليات وأنّه يحترم مؤسسات الدولة التونسية وله ثقة مطلقة في جهاز القضاء التونسي''. وأكّد حبيب الزمالي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أنه ''تم تشكيل فريق دفاع قانوني دولي في بدايه شهر أوت المــاضي، ومضى في عمله وتعهد بتتبع المشتكى بهم وخاصة الصحافي نيكولا بو وموقع موند افريك اينما كانوا وقدم دعوى جزائية وتعويضية أمام القضاء الفرنسي لضمان الحصول على أحكام نافذة بإعتبار أن المشتكى به الرّئيسي نيكولا بو فرنسي الجنسية وألحق أضرار أدبية ومعنوية بالمنوب''.

كما قال حبيب الزمالي، إنه تم تقديم شكاية جزائية بتونس، ضد كل من الصحفي الفرنسي نيكولا بو وموقع موند أفريك والممثل القانوني لقناة الجزيرة بتونس، مشيرا إل أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهدت بالموضوع وأحالت الشكاية للبحث لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وبعد سماع المنوب بوصفه متضرّرا تواصل الجهة المكلّفة بالبحث أعمالها للسعي في سماع المشتكى بهم وكل من يكشف عنه البحث وقد طالبنا بأن يشمل البحث كل من خطّط وموّل ونفّذ الحملة الممنهجة لتشويه المنوب وخلق الإشاعات المفبركة في حقّه ممّا الحق ضررا بشخصه وبسمعة الدولة التونسية وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح المحامي، أنّ فريق الدفاع طالب بالكشف عن أصحاب الصفحات المشبوهة بوسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية المأجورة وننتظر استكمال الإجراءات القانونية والتساخير الفنية وأكّد أنه تم رفع قضية ثانية ضد المحامي سمير بن عمر ومن معه على خلفية تدويناته بوسائل التواصل الإجتماعي والتي قالت إنه ''يُحرّض فيها علنا على التصفية الجسدية للمنوب''، موضحا أن الشكاية تعهدت بها الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس باعتبار انّ المشتكى به له صفة محام والقانون يقتضي التشكي به لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس وننتظر الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من يكشف عنه البحث من أجل ''التحريض على القتل والدعوة الى الإقتتال وهي جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي وخاصة قانون مكافحة الإرهاب باعتبار أن المنوب على قائمة الشخصيات المهدّدة بالإغتيال مع الإشارة وأنّ المصالح المعنية بوزارة الداخلية على علم بهذه التهديدات التي تطال منوبي ومنها ماهو موثق بمحاضر رسمية''، حسب ما جاء في نص البيان.