قررت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الأربعاء 10 مارس 2021، الإفراج مؤقتا عن رجل الاعمال يوسف الميموني بضمان مالي يفوق المليارين بعد تأمين المبلغ المالي المذكور بالخزينة العامة بالبلاد.
 كما قررت الدائرة الإفراج مؤقتا عن المتهم الثاني وهو موظف يعمل بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
و سيبقى الإفراج عن يوسف الميموني رهين دفع  مبلغ الضمان المالي  من عدمه فإن تم دفع المبلغ سيتم الإفراج عنه وإذا حصل العكس سيبقى الميموني رهن الإيقاف.
وكان يوسف الميموني قد أوقف بسبب شبهة فساد مالي  تتمثل في اتهامه بالاستيلاء على الملك العمومي البحري تقدر مساحته  بالهكتارات بجهة قمرت وأوقف كذلك معه المتهم الثاني.