حذر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس من الشلل بمحاكم الجهة على خلفية نتائج الحركة القضائية والتي ستزيد من ازمة المرفق القضائي والعدالة، وفق ما جاء في بيان أصدره اليوم الإثنين.
وعبر الفرع  عن استيائه الشديد من نتائج الحركة والتي زادت من النقص الحاصل في المحكمتين الابتدائيتين ومحكمة الاستئناف من خلال التقليص في عدد القضاة وعدم سد الشغورات وافراغ محاكم الجهة من قضاة الرتب الاولى والثانية من ذوي الاقدمية الى جانب نقلة مستشاري الدائرتين الجنائيتين بما يجعلها من دون أي مستشار وتاثير ذلك على صحة التركيبة القانونية والحد من الضمانات القانونية ومقومات المحاكمة العادلة.
وطالب الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس المجلس الاعلى للقضاء بتكريس الشفافية وذلك بكشف الاحصائيات وحجم العمل القضائي بكل محكمة من محاكم الجمهورية وعدد القضاة بها ومعدل عدد الملفات لكل قاض بكل محكمة وعن اسباب اسناده لبعض الخطط القضائية لبعض المحاكم دون غيرها.
واستغرب الفرع الجهوي للمحامين من نقلة القضاة من ذوي الخبرة في بعض المجالات التي تتطلب تخصصا ونبه الى ضرورة تدارك هذه النقص بشكل سريع حتى لا تصاب محاكم صفاقس بالشلل التام ولفت الفرع الى انه قد يتخذ جملة من الاجراءات والتحركات في الغرض الى جانب عقد ندوة صحفية لتوضيح العديد من الملابسات والحقائق بالاحصائيات والارقام.