أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الخميس، الاعتقالات « العشوائية » حسب توصيفه، التي طالت عددا من الشباب والمدونين إثر الاحتجاجات السلمية الأخيرة، بسبب نشرهم تدوينات تعبّر عن آرائهم ومواقفهم من الشأن العام، مطالبا باطلاق المعتقلين.
وأكد الاتحاد تلقيه تقارير من المنظّمات الحقوقية حول « انتهاكات كثيرة لحرمة ناشطات وناشطين من قبل جهات أمنية منفلتة »، وآخرها اعتقال رامي الرياحي، عضو حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على خلفية تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك ».
وطالب السلطات بالتوقّف عن انتهاج « سياسة القمع »، داعيا إياها إلى « الاستماع إلى انتظارات الشعب واعتماد مبدأ الحوار مع الشباب الذي يتعرض الى التهميش والإقصاء والتفقير ».
وشدد اتحاد الشغل على أن هذه الاعتقالات تعد انتهاكا لحقّ التعبير وللحرمة الشخصية للمواطنين، مجدّدا تحذيره من تصاعد موجات التعدّي على الحرّيات، ومعتبرا إياها « انتهاكا للدستور وتخطيطا ممنهجا للعودة إلى مربّع الاستبداد ومحاولة للتغطية على الفشل السياسي للائتلاف الحاكم وهروبا من مواجهة الأزمة السياسية الحادة »، وفق نص البيان.
وجدد « رفضه التضييق على حقّ الاحتجاج والتظاهر الذي اكتسبه الشعب بنضاله وتضحياته وعمّده بدماء شهدائه »، داعيا إلى المشاركة في فعاليات الذكرى الثامنة لاغتيال السياسي الشهيد شكري بلعيد من أجل فرض كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وتصدّيا لمنطق العنف وخطاب الكراهية ورفضا للتضييق على الحرّيات.
يشار إلى ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كان أعلن في بيان له أمس الاربعاء عن ايقاف رامي الرياحي عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب بإذن من النيابة العمومية على خلفية تدوينة على صفحته الخاصة بالشبكة الاجتماعية، معتبرا هذه الخطوة « التي تأتي في سياق إحياء الذكرى 8 لاغتيال الأمين العام للحزب الشهيد شكري بلعيد، استهدافا للحزب بأكمله ومواصلة لمحاولات هرسلة مناضليه وتهديدهم على خلفية مواقفهم المناقضة لمنظومة الحكم والمنحاز لقضايا الشعب ».