أودعت كتلة الإصلاح بالبرلمان اليوم الثلاثاء مشروع مبادرة لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات الذي يهدف لإعطاء سلطة تقديرية أوسع للقضاء والتخفيف مع التدرج في العقوبات المتعلقة بجرائم استهلاك ومسك المواد المخدرة.
وطلبت الكتلة استعجال النظر فيه وعرضه في اسرع وقت على الجلسة العامة.
ويتعلق التنقيح بإقرار الية التدرج في العقوبات بالنسبة لجريمة استهلاك ومسك المواد المخدرة بغير الصيغ القانونية والتقليص أيضا في العقوبات السالبة للحرية من خمس سنوات إلى سنة واحدة على أقصى تقدير، مع تمكين المحاكم من استبدال العقوبات السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
وتتضمن المبادرة إعطاء سلطة تقديرية أكبر للقضاء بالنسبة لحالات العود، بالإضافة للفصل بين جريمة تخصيص وتهيئة مكان للاستهلاك وتخصيص وتهيئة مكان لترويج المخدرات، مع تخصيص أقصى عقوبة إذا كان مكان الترويج مؤسسة تربوية أو محيطها أو فضاءات عامة أخرى.
كما تتضمن المبادرة الإبقاء على الطابع الزجري للجرائم المتعلقة بالترويج  والاتجار في المزاد المخدرة والترفيع في بعض العقوبات المالية.